وقال وزير العلوم عوفير أكونيس لصحافيين في تل أبيب، إن "حزب الليكود يدعو المدعي العام إلى فتح تحقيق جنائي فوري في حق بيني غانتس".

وأضاف أكونيس، نقلا عن تقرير صادر عن مراقب الدولة يوسف شابيرا، أن غانتس متورط بشكل مباشر في "قضية فساد خطيرة".

وجاء في تقرير شابيرا الصادر الأربعاء، أن شركة غانتس سعت للحصول على عقد مع الشرطة الإسرائيلية العام 2016 للمنتجات التي تنتجها شركته ذات التكنولوجيا الفائقة "فيفث دايمنشن".

وأشار التّقرير إلى حدوث مخالفات في الاتصالات بين شركة غانتس وقائد الشرطة آنذاك روني الشيخ.

ولم يقدم مراقب الدولة تفاصيل عن الإجراءات التي اتخذتها شركة غانتس، لأنه ليست لديه صلاحيات للتحقيق في الشّركات الخاصة. ولم يتمّ توقيع العقود لأن شركة غانتس توقفت عن العمل.

ونتنياهو بالفعل تحت تهديد الاتهام بالفساد في قضايا عدة. وفي الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إنه سيُقاضي خصومه في الانتخابات بسبب التشهير.

وجاء ذلك بعد أن قال غانتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قبض من شركة مرتبطة بصفقة غواصات ألمانية رشوة بقيمة 16 مليون شيقل (حوالي 3.9 مليون يورو).

وقال عضو آخر في ائتلاف غانتس الأزرق والأبيض، موشيه يعلون، إن تصرفات نتنياهو "قد تصل إلى حد الخيانة".