-نيابة امن الدولة افرجت عن نحو 1850 نزيل موقوف و محكوم في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن شملهم قانون العفو العام.

- مخرجات قانون العفو العام تطبق على العسكريين بالطريقة التي تطبق على المدنيين.

- "العفو العام" شمل منتسبي القوات المسلحة الاردنية ممن ارتكبوا جرائم او مخالفات انضباطية.

- مديرية القضاء العسكري اتخذت كافة الإجراءات القانونية لانفاذ قانون العفو على من شملهم من العسكريين.

- قانون العفو شمل كافة الاحكام الصادرة عن قادة الوحدات العسكرية.

- "العفو العام" شمل جرم مخالفة الأوامر والتعليمات و التغيب عن الوحدة لمدة بسيطة.

- قانون العفو شمل عقوبات تأخير الأقدمية وتنزيل الرتبة و الحرمان من الراتب.

- 35 نزيلا عسكريا موقوفا ومحكوما شملهم العفو وافرج عنهم.

القبة نيوز- قال مساعد النائب العام العسكري ورئيس شعبة التشريع في مديرية القضاء العسكري, العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، ان اكثر من 18350 الف قضية تم إحالتها من قبل النيابة العامة العسكرية الى محكمة امن الدولة خلال عام 2018.

وأضاف العقيد المبيضين, خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص" الذي يبث كل ثلاثاء ، عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي, مع زيد المراشده، ان قضايا المخدرات تشكل نسبة 90 % من مجموع تلك القضايا.

واشار الى ان نيابة امن الدولة افرجت عن نحو 1850 نزيل محكوم وموقوف في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن شملتهم احكام قانون العفو العام على خلفية ارتكابهم جنح بسيطة كقضايا تعاطي المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي.

وبين, ان مخرجات قانون العفو العام تطبق على العسكريين بالطريقة التي تطبق على المدنيين, حيث ان قانون العفو شمل عدد كبير من منتسبي القوات المسلحة الاردنية ممن ارتكبوا جرائم او مخالفات انضباطية, حيث اتخذت مديرية القضاء العسكري كافة الإجراءات القانونية الخاصة بانفاذ قانون العفو على من شملهم.

وأوضح, ان قانون العفو شمل كافة الاحكام الصادرة عن قادة الوحدات العسكرية, استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بايقاع العقوبات الانضباطية على مرتبات القوات المسلحة بسبب ارتكابهم المخالفات المسلكية, كجرم مخالفة الأوامر والتعليمات, و التغيب عن الوحدة لمدة بسيطة, وعقوبات تاخير الاقدمية وتنزيل الرتبة و الحرمان من الراتب، التي لم يتم النشر عنها في الأوامر اليومية.

ولفت العقيد القاضي العسكري المبيضين, الى انه تم الأفراج عن نحو 35 نزيلا محكوما وموقوفا في مركز الاصلاح والتأهيل العسكري من منتسبي القوات المسلحة ممن استفادوا من احكام قانون العفو, فيما لا تزال 15 قضية قيد الدراسة.

وقال ان منتسبي القوات المسلحة الذين تم تسريحهم من الخدمة العسكرية على خلفية تسجيل قضايا جزائية بحقهم او صدور احكام قضائية بإدانتهم بارتكاب جرائم شملها العفو العام, فيتم دراسة طلب من يرغب بالعودة للخدمة ضمن معايير وأسس وتوصيات قادة وحداتهم.

وأشار القاضي المبيضين الى انه وفي حال ان كانت الجريمة المسرح بموجبها العسكري من ضمن الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو العام فان ذلك لا يعطي حقا مكتسبا للشخص المسرح باعادته الى الخدمة العسكرية ومرهون ذلك للسلطة التقديرية لمديرية شؤون الضباط والافراد والمديريات المعنية في القيادة العامة وبما تقتضي به المصلحة العامة.