أحد المعينين الثلاثة في وزارة العدل يروي قصته
القبة نيوز-قال زيد محمد الزعبي وهو أحد المعينين الثلاثة في وزارة العدل التي أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي وأدت إلى تدخل رئيس الوزراء بإلغاء القرار، إن قرار تعيينه جاء وفق أسس ومعايير ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أن العقود الشاملة مدرج وموجود داخل قانون الخدمة المدنية، ولكنه فوجئ وصدم من نشر كتاب تعيينه.
وقال الزعبي إنه من حق اي مواطن أن يحصل على وظيفة، فهذا مطلب وحق دستوري، ولكن ليس من الحق بالدخول في أعراض الناس وتوجيه التهم له، لافتا إلى أن البعض اتهمه بأنه من 'اللصوص الذين سرقوا البلد' - على حد قوله ، مشيرا إلى أنه لم يعمل في القطاع الحكومي.
وبين الزعبي أنه حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق، وحاصل على ماجستير قانون دولي من بريطانيا، ولديه دورة في إدارة الموارد البشرية من جامعة الأميرة سمية، كما أنه حاصل على ماجستير آخر في أمن الاستخبارات والعلاقات الدولية.
وأكد أنه غير غاضب على وقف تعيينه، بل على الشتائم الذي تلقاها عبر الهاتف، مشيرا إلى أنه مؤهل لهذا المنصب.
وقال من حصل على كتاب تعييني، كان قادرا على نشر ملف سيرتي الشخصية، مؤكدا ان المنصب الذي تم تعيينه فيه لو جاء شخص آخر من خارج البلاد لطلب 30 ألف دولار.
وكانت رؤيا نشرت خبرا عن كتب صادرة عن وزارة العدل تظهر موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تعيين ثلاثة أشخاص، بواقع ما مجموع رواتبهم 7000 دينار .
ما دفع بعد ذلك رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إلى الإيعاز بوقف جميع التعيينات في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، التي تمّ البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي تمّت أخيراً في وزارة العدل.
ووجّه رئيس الوزراء في بيان للحكومة وصل 'رؤيا' نسخة منه، مساء الأحد، إلى إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة إلى المعايير والرواتب التي يحدّدها ديوان الخدمة المدنيّة، ووفقاً لأحقيّة الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدّمين.
وتاليا المقابلة كاملة: