المكتبة الوطنية استضافت الدكتور معتصم سليمان رشيد للحديث عن كتابه "تراكم قوة الدولة الرأسمالية والاشتراكية
استضافت دائرة المكتبة الوطنية و ضمن نشاط كتاب الاسبوع الذي تقيمه مساء كل يوم احد الدكتور معتصم سليمان رشيد للحديث عن كتابه "تراكم قوة الدولة الرأسمالية والاشتراكية / طريق التحول إلى الدولة التراكمية الوطنية العربية " وقدم قراءة نقدية للكتاب الدكتور اكرم كرمول والدكتور محمد الحلايقة .
قال د. كرمول ان الكاتب اعتمد في كتابه على التراكمية من خلال تعبيره عن هذا التراكم بطريقة أكاديمية متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض ، حيث أنها اشتملت كل التوجهات والعناصر بما فيها الاقتصادية والعسكرية والمعرفية والبحثية والتكنولوجية.
وأشار أن الكتاب تضمن في سياقه تعبيرات تستخدم للمرة الأولى دون سابق تعريف لها مثل " تراكم قوة الدولة أما بالنسبة للنظرية التي اعتمدها الكاتب حول تحول الدولة وتراكميتها فقد عرّفها في مقدمة الكتاب بأنها تعتبر نظرية تحول الدولة ، حيث إن قانون تراكم قوة الدولة العسكرية والرأسمالية هو القانون الأساسي لتحول الدولة والمعبر عن وجودها ويحتاج الى توفر شروط عمله الموضوعية بإحلال التنظيم المؤسسي للإنتاج بدلاً من النظم الاجتماعية ، وشرط الأنغلاق التكنولوجي ، وشرط السوق الوطنية والسيطرة على المجال الاقتصادي الوطني ، وسيادة ثقافة الدولة الوطنية .
قال الدكتور الحلايقة ، أن الكتاب يقترح منهجاً اقتصاديا جديدا مبنيا على نظرية تحول الدولة وتجارب تحولاتها ، وأن السياق التاريخي في المجتمعات العربية المعاصرة يحتم على نخبها الفكرية تبني ثقافة الدولة التراكمية الوطنية العربية وضرورات إنجاز تحولها التاريخي .
وأشار أن الكتاب يطرح إشكالية الدولة وتطورها الاقتصادي في المجتمعات العربية ويعيد قراءتها بالاعتماد على نظرية تحول الدولة لتفسير التطور الاقتصادي الذي حققته الدولة بكافة أنماطها السياسية في المجتمعات الأوروبية واليابانية والصينية وإنجاز تحولها إلى الدولة التراكمية الوطنية .
قال الكاتب رشيد ، إن الكتاب قد تبنى المنهج التحليلي في طرح الإشكالية الأساسية لبناء نظرية تحول الدولة والإعتماد على التجارب التاريخية لتحولات الدولة في المجتمعات الأوروربية والأمريكية واليابانية والصينية وغيرها وتحليل الواقع التاريخي بتحولات الدولة في المجتمعات العربية ومحاولة صياغة منهجاً جديداً يتجاوز حدود أنماط الانتاج الاجتماعية ويقوم على نظرية تحول الدولة وسيطرتها على تراكم قوتها العسكرية والرأسمالية بالاعتماد على معرفتها العلمية والتكنولوجية .
وناقش الكاتب في كتابه مفهوم الدولة التراكمية المالية المعاصرة التسي تسود حالياً في المجتمعات العربية وقد عرفها بأنها دولة مستقلة ذات سيادة وفقاً للقواعد السياسية والقانونية الدولية ولكنها دولة فاقدة لتراكم قوتها العسكرية والرأسمالية وتعيش حالة تخلف تراكمي وليس تخلفا اقتصاديا اجتماعياً ، كما ناقش جدلية التحول الى الدولة التراكمية الوطنية العربية من خلال إظهار العوامل المحيطة والمعيقة لعمليات التحول والتي تنقسم الى مجموعتين ، مجموعة العوامل المستبطنه ومجموعة العوامل الخارجية .
وقال أن الكتاب يبحث متطلبات عملية التحول من خلال إعادة قراءة واقع العمل الاقتصادي وتكوين الإرادة الوطنية للتحول الى الدولة التراكمية الوطنية وتطبيق القانون الأساسي لتحول الدولة وسياسة الانغلاق التكنولوجي الوطني وسياسة التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وبناء ثقافة الدولة التراكمية الوطنية .
وبين أن الأدبيات الاقتصادية الاشتراكية والرأسمالية قد اغفلت في إطروحاتها الفكرية وبشكل مثير الدولة ومضمونها الاقتصادي التراكمي ، واستبعدتها كإطار تحليلي للتطور الاقتصادي ، وتبنت الأدبيات الاقتصادية العربية وأنساقها الفكرية في معالجتها لإشكالية خلف الدولة في مجتمعاتها .