القبة نيوز-وافقت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي على التطبيع مع إسرائيل من خلال الموافقة على فكرة مصرية لانشاء (منتدى غاز شرق المتوسط EMGF) والذي يضم بعضويته مجموعة دول من بينها اسرائيل وفلسطين.

وأعلن 7 وزراء نفط، اعتزامهم إنشاء منتدى الغاز، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

قصة المنتدى جاءت بعد دعوة من وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا لمجموعة من وزراء النفط والطاقة في كل من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين في، بشرط أن يكون مقره القاهرة.

ويشهد الشارع الأردني انتقادات بعد توقيع شركة الكهرباء الوطنية اتفاقا مع إسرائيل لشراء الغاز، دون علم مجلس النواب الأردني الذي سيشرع قريبا في مناقشة الاتفاقية بعد 3 أعوام من توقيعها.

وقال النائب قيس زيادين عضو لجنة الطاقة النيابية إن الأصل تفعيل خط الغاز العربي الممتد من مصر عبر العقبة مرورا بسوريا ولبنان، وصيانته بشكل يخدم جميع دول الجوار.

وأضاف زيادين أن العمل يجب أن يكون بشكل ثنائي بين الأردن ومصر دون الحاجة لعقد مؤتمرات ومنتديات مع الكيان الصهيوني ".

ودوما ما تستند الحكومات في الأردن للتطبيع مع إسرائيل إلى معاهدة السلام التي وقعت في 26 تشرين الأول 1994.

وتلقى وزير طاقة دولة الاحتلال الإسرائيلي "يوفال شتاينيتس" دعوة شخصية لزيارة مصر في أيار للمشاركة في مراسم الإعلان عن تأسيس منظمة للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط . 

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المقرر ان تشمل هذه المنظمة كلا من مصر واسرائيل وايطاليا اليونان وقبرص والاردن والسلطة الفلسطينية.

وقال الوزير شتانيتس انه يشكر نظيره المصري على الدعوة معتبرا ذلك دليلا اخر على ان التعاون في مجال الغاز له فوائد ليس من الناحيتين الاقتصادية و البيئية وانما على الصعيد السياسي ايضا، واضاف ان التعاون في مجال الطاقة هو التعاون ذو اكبر مغزى منذ التوقيع على معاهدة السلام بين البلدين.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن الوزراء نوهوا إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، مؤكدين أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.

واتفق الوزراء على أن الأهداف الرئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط ستتضمن: " العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب"، و"ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء، مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل، والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم أسعار تنافسية»، و«تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية"، و"دعْم الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون في ما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية". 

وأضاف البيان: ومساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتها مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في جميع مراحل صناعة الغاز، وضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله، وفي بناء البنية الأساسية، بالإضافة إلى الارتقاء بالتكامل في مجال الغاز ومع مصادر الطاقة الأخرى خصوصاً الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.

وأكد الوزراء كذلك التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجي منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدي إلى تنمية سوق إقليمية مستدامة للغاز. وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة، كما شدد الوزراء أيضاً على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وجميع الأطراف المعنية. ووجه الوزراء كبار المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للوزراء بتوصيات لمناقشتها في الاجتماع المقبل المقرر له نيسان2019، لإبداء توصياتهم.

وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة مقراً له، كما أكدوا أنه يمكن لأيٍّ من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقاً، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة.

وأعلنوا، وفقاً للبيان، أن المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وأنه سيعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على إيجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك وفقاً لما تقتضيه الظروف، كما اتفقوا على أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في المنتدى ويدعى للمشاركة في أنشطته والاشتراك في هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.