القبة نيوز-قال النائب السابق مصطفى الرواشدة إنه أطلع على ماكتبه نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني حول إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2019، والذي تطرق فيه العناني إلى عدم دستورية وجود الحكومة بناء على عدد الأصوات الممنوحة لإقرار الموازنة العامة للدولة، والتي لم تحصل على الاغلبية المطلقة. وأكد الرواشدة ردا على العناني أن الموازنة هي قانون، والنصوص الدستورية واضحة وبينة بهذا الشأن، حيث تعامل معاملة أي قانون وتقر بعدد اصوات نصف الحاضرين + 1 من الاغلبية المطلقة. واشار الرواشدة أن الخصوصية في وجوب الاغلبية العظمى هي لحالات التصويت على التعديلات الدستورية، او منح أو حجب الثقة عن الحكومة فقط. وقال الرواشدة موجها للعناني، "لا اجتهاد في موضع النص". وبين ان المادة 84 من الدستور الأردني تنص على: "تصدر قرارت كل من المجلسين الأعيان والنواب باكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين".