القبة نيوز- أكد مصدر رسمي مسؤول أن الحكومة الأردنية لم تقدم أي تعهدات أو ضمانات لأي جهة كانت من أجل ضمان تسليم المتهم الأول في قضية مصنع الدخان عوني مطيع، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية تعمل وفق الأطر المؤسسية والقانونية ولا تخضع لأية املاءات.

وقال المصدر إن القرار بخصوص هذه القضية انتقل من السلطة التنفيذية إلى القضائية، حيث سيخضع المتهم لمحاكمة عادلة أمام القضاء الأردني.

وشدد المصدر على أن كل من يرد اسمه في القضية أثناء التحقيقات أو أثناء المحاكمة سيمثل أمام القضاء الأردني.الاردن24