حذر الرئيس الاداري لسوق الاسهم في الاردن الدكتور جواد العناني من كارثة وشيكة قد تحصل وتؤدي الى وقف اعمال التداول في السوق المالي بعد خسارة مستثمرين في اوراق المال لنحو 700 مليون دينار دفعة واحدة وخلال وقت قصير بعد نفاذ قانون الضريبة الجديد .

وطالب الدكتور جواد العناني وهو رئيس سابق للديوان الملكي بصدور ارادة ملكية تجمد العمل بقانون الضريبة الجديد ونقلت عنه صحيفة خبرني الالكترونية القول بان الوضع كارثي جدا وخسائر السوق جراء تطبيق قواعد الضريبة الجديدة فاقت كل التوقعات واقتربت من مليار دولار .

واعلن العناني ان ابواب السوق المالي ستغلق وسيتوقف التداول تماما اذا ما اصرت الحكومة على موقفها الضريبي مؤكدا بان الخزينة وبرايه كخبير اقتصادي كبير لن يدخلها فلسا واحدا بعد تطبيق قانون الضريبة الجديد .

وكان العناني قد حذر الاثنين ايضا في محاضرة له من ان السوق الاقتصادية تنكمش ووصف الضريبة المطروحة على الاسهم والسوق المالي بانها غبية جدا كما وصف وضع السوق المالي بانه على وشك كارثة كبيرة وهو الأسوأ .

وحذر العناني علنا .. ” نحن في طريقنا الى الانهيار ” واقترح على رئيس الوزراء تجميد قانون ضريبة الدخل الجديد لمدة عامين على الاقل او اعادة فتح قانون لإلغاء الضريبة على المتاجرة بالأسهم معتبرا ان السوق سينهار دون ذلك وحظيت تعليقات العناني وهو مسؤول كبير في اجهزة الدولة منذ ثلاثة عقود باهتمام عبر الاوساط الشعبية وعلى منصات التواصل.

الى ذلك شهد اجتماع مثير للجدل بين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومجموعة من نشطاء الحراك الشعبي سقفا مرتفعا في الحوار تمسك فيه المشاركون باسم الشارع وحملة “معناش” بالبقاء على الدوار الرابع وزلزلة الحكومة كما قال احدهم ما لم يستعيد الرزاز الولاية العامة ويتخذ قرارات على قدر المسؤولية. وعلمت “راي اليوم” بان وفد نشطاء الحراك الشعبي تقدم بشرطين على الرزاز الاول الافراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين والثاني القبض على رموز الفساد واعادة المال المنهوب مع التأكيد على ان المديونية والتي وصلت لـ 40 مليار دولار تخللها الكثير من الفساد. وكان الحوار صاخبا جدا بين الرزاز والحراكيين. ووعد الاول بقانون انتخاب عصري يفرز ما اسماه بطموحات الشعب الاردني ملتزما بعد اغلاق اي ملف له علاقة بالفساد. واعتبر الرزاز ان ظروفا استثنائية لم يحددها مرت على الوطن واسهمت في وصول الحالة الاقتصادية الى وضعها الحالي مشددا على التواصل من مبدأ دولة القانون واحترام العدالة والمساواة .