وحذّرت ديكارلو من خطورة ما وصفته بـ"التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة"، مشيرة إلى استمرار العمليات واسعة النطاق التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة، واستخدام الذخيرة الحية في كثير من الأحيان، الأمر الذي يثير قلقًا بالغًا بشأن اللجوء إلى القوة المميتة.

وأوضحت أن هذه الاقتحامات تترافق مع الاستيلاء على منازل واعتقالات جماعية وفرض قيود على الحركة، إضافة إلى تهجير متكرر لعائلات فلسطينية، لا سيما في المناطق الشمالية.

 كما لفتت إلى تواصل التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين، إلى جانب تسارع وتيرة الهدم والإخلاء في القدس الشرقية.

وأضافت: "إننا نشهد ضمًا فعليًا تدريجيًا للضفة الغربية، إذ تواصل الخطوات الإسرائيلية الأحادية تغيير المشهد على الأرض"، محذرة من أن تنفيذ هذه الإجراءات سيشكل توسعًا خطيرًا في نطاق السلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل مناطق حساسة مثل الخليل.

وجددت الإشارة إلى إدانة الأمين العام لقرار استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تهدد بتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي هناك.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، أنه "لا ينبغي أن تبقى غزة عالقة في منطقة مبهمة بين السلام والحرب". 

ودعت إلى تكثيف الجهود لبناء حكم فلسطيني مستقر، مع دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي تتولى مسؤوليات تقديم الخدمات اليومية وتوزيع المساعدات وقيادة جهود التعافي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة منع زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.

بدوره، قال مندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي إن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال مؤخرًا تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أنها تتعارض مع المساعي الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.