القبة نيوز-أظهرت المؤشرات التجارية في معان تراجع مبيعات القطاع التجاري الى اكثر من (60)%  في ظل حالة من الركود غبر المسبوق في أسواق المدينة والتي لم تتجاوز نسبة ترخيص المحال التجارية فيها (40)% بواقع (700) محال من  أصل (1400) محال مسجلة في غرفة تجارة معان وفق رئيسها عبدالله صلاح.

وأوضح صلاح في حديثه لـ"الحقيقة الدولية" أن عزوف كثير من المواطنين على الشراء في هذه الفترة الحالية يأتي نتيجة الخوف من القادم من الأيام ويضع المواطن ما يمتلكه من نقود للأولويات كالعلاج وغيرها من الأمور الرئيسية 

ويرى صلاح أن حالة الركود غير المسبوقة التي تشهدها أسواق معان منذ بداية العام الحالي، دفع بأصحاب المحال التجارية إلى عدم ترخيص محالهم، وإغلاقها وبيعها وتصريح العمالة فيها بسبب الالتزامات المالية المترتبة على هذه المحال بسبب الضرائب وارتفاع أسعار الكهرباء والالتزامات المالية للبنوك 

مبينا صلاح انه رغم العروض الكبيرة على البضائع والتي يتم بيعها في معظم الاحيان بسعر التكلفة وبأقل من سعرها إلا أن الإقبال ضعيف ويتم إتلاف كميات كبيرة من هذه البضائع في المحال التجارية لانتهاء صلاحياتها سبب الركود التجاري وعدم إقبال الناس على الشراء بسبب ثبات الدخل وارتفاع الأسعار الناتج عن الضرائب والالتزامات المالية الأخرى 

 وأوضح صلاح أن الحركة التجارية التي كانت تشهدها الاسواق نهاية كل شهر بعد استلام الموظفين رواتبهم لمدة 4 أيام انحصرت فقط على السلع الأساسية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحال التجارية معروضة للبيع بسبب حالة الركود والضرائب، التي فرضتها الحكومة على السلع

وردا على سؤال حول المشاكل التي تواجه القطاع التجاري في محافظة معان، أكد صلاح أن عدم ثبات الضرائب المفروضة على السلع أرهقت التجار وزيادة فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الرسوم الأخرى أضعفت الحركة التجارية وجعلت القطاع التجاري يعيش في قلق كبير على مستقبله في ظل هذه الظروف الاقتصادية المستمرة والتي استمر من خلالها مسلسل ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء والذي انعكس سلبا على هذا القطاع المهدد أصحابه بخسائر مالية كبيرة نتيجة الالتزامات المترتبة عليه 

وردا على سؤال حول شكاوى التجار من انتشار البسطات أمام محالهم، أكد صلاح أن الغرفة وبالتعاون مع بلدية معان ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف من هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والأمنية

وأضاف أن انتشار البسطات بشكل عشوائي أمام المحال التجارية بات يعيق حركة المتسوقين ودخولهم إلى المحال التجارية، ويضر بحركة البيع على المحال، نظرا لان هناك بسطات تبيع منتجات مماثلة للمحل التجارية بأسعار رخيصة جراء عدم وجود ضرائب أو أجرة محل أو عمالة

وفيما يتعلق بالأزمة المرورية في شوارع مدينة معان وتأثيرها على بيع المحال، أوضح صلاح إن تأثيراتها كبيرة، والحل يكمن في تنفيذ الخطة المرورية وتحويل بعض الشوارع إلى اتجاه واحد، وتأثيث الشوارع الرئيسية بالشواخص المرورية من قبل الجهات المعنية 

وأشار إلى أن التوسع العمراني والاكتظاظ السكاني ووجود أكثر من(9)آلاف لاجئ سوري في معان والانتشار العشوائي للمحال التجارية والاعتداءات على الشوارع الرئيسية أسهم في الاختناقات المرورية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالمخطط الشمولي للمدينة بما يتناسب مع واقع الحال ألان 

وأضاف صلاح أن التكنولوجيا الحديثة والقنوات الإلكترونية أصبحت عاملاً منافسا للقطاع التجاري في ظل عدم توفر عامل الأمان سواء من حيث جودة المنتج وصلاحيته وسعره وهذه أيضا من العوامل الإضافية التي يعاني منها القطاع التجاري في ظل هذا الركود الذي يدق فيه القطاع التجاري ناقوس الخطر.

وأوضح أن القرارات الحكومية الضريبية والتي لم تحقق التوازن انعكست بسلبيات كبيرة على السوق التجاري والقطاع التجاري ووضعته في دائرة (الانكماش الاقتصادي الصعبة) والمواطن معا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني نتيجة ارتفاع الأسعار والضرائب الذي طال كل شي في حياة الإنسان الأردني وثبات الدخل.

وحمل صلاح الحكومة المسؤولية الكبرى عن التراجع الاقتصادي والتجاري في كافة القطاعات والتي لم تحقق أي انجاز حقيقي على الصعيد الاقتصادي مبينا أن القطاع التجاري يعاني من تهميش حكومي واضح بالرغم من أهميته نتيجة هذه السياسات التي ستكون عواقبها وخيمة على هذا القطاع الحيوي والهام في مختلف محافظات الوطن من شماله إلى جنوبه ومن أهم القطاعات القطاع الخاص الذي ي وفر أعلى نسبة تشغيل للأيدي العاملة على امتداد مساحة الوطن والتي تصل إلى( 70) % من القوى العاملة في الأردن.

وحذر التاجر إبراهيم أبو صالح من استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم الاهتمام بالقطاع التجاري سيؤدي إلى إغلاق العديد من المؤسسات لان الوضع أصبح لا يطاق فبدلا من أن تقوم الحكومة بدعم هذا القطاع تفرض عليه كم كبير من الضرائب التي أصبحت تشكل دمارا لمستقبل هذا القطاع والعاملين فيه في ظل هذا الركود الناتج عن هذه القرارات.