القبة نيوز- يعتزم الأوروبيون عقد قمة استثنائية في نوفمبر(تشرين الثاني) لإنهاء مفاوضات بريكست الصعبة التي دخلت في مرحلتها النهائية، وتجنب 'كارثة' خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، حسبما أكد، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وكان من المفترض أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق خلال قمة 18 أكتوبر(تشرين الأول) في بروكسل حول شروط الانسحاب البريطاني من الاتحاد المرتقب في نهاية مارس(آذار) 2019 وقواعد علاقاتهما المستقبلية. إلا أن هذا الجدول يبدو غير كاف لتجاوز العقبات الأخيرة المتبقية. وقال رئيس المجلس الأوروبي، الهيئة التي تجمع قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في رسالة الدعوة التي وجهها، إليهم الثلاثاء، إنه يريد استعراض 'التقدم المحرز في هذه المفاوضات' خلال قمة غير رسمية تُعقد اعتباراً من مساء الأربعاء في سالزبورغ بالنمسا. وستعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تواجه احتجاجات مستمرة في المملكة المتحدة، باقتضاب رؤيتها للمفاوضات أثناء عشاء الأربعاء في المدينة النمساوية. وفي اليوم التالي، ستنهي الدول الـ27 بعدها استراتيجيتها لأسابيع المفاوضات الأخيرة، من دون ماي. وأوضح توسك، أن 'من المفترض أن تتوصل الدول الـ27 إلى 'رؤية مشتركة' لعلاقتها المستقبلية مع لندن ومناقشة 'كيفية تنظيم المرحلة النهائية من محادثات بريكست، بما في ذلك احتمال الدعوة إلى جلسة أخرى للمجلس الأوروبي في نوفمبر(تشرين الأول)'، علاوةً على اجتماع أكتوبر(تشرين الأول). وحذر توسك من أنه 'للأسف، سيناريو الـ(لا اتفاق) (غياب الاتفاق) لا يزال وارداً. لكننا نتصرف بمسؤولية، يمكننا تجنب الكارثة'. وتوصلت لندن وبروكسل حتى الآن إلى تسويات حول غالبية المسائل المتعلقة بانسحاب الأولى من الاتحاد، خصوصاً حول النظام المالي وحقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست. لكن لا تزالان تصطدمان في بعض النقاط، لاسيما في مسألة مصير الحدود الإيرلندية. ويخشى الجميع فرضية خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، خصوصاً الأوساط الاقتصادية. ويتفق الطرفان على تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وتطلب الدول الـ27 أن يكون مقرراً بقاء ايرلندا الشمالية لمدة غير محددة ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي في حال غياب حل آخر. ويردّ البريطانيون بقولهم إن 'ذلك من شأنه إقامة حدود غير مقبولة بين إيرلندا الشمالية وسائر أراضي المملكة المتحدة'. أ ف ب