عمان - أطلق البنك الدولي، أمس، إطار شراكة لخمس سنوات مع الأردن سيوفر البنك خلالها لعمّان سقف تمويل يصل إلى نحو 1.4 مليار دولار. وقال عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني للصحافيين، على هامش مؤتمر “الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية 2017-2022”، إن “هذا أكبر برنامج شراكة مع الأردن نظرا إلى التحديات والأعباء التي يتحملها”. وأوضح الوزير أن جزءا من هذا السقف هو عبارة عن منح، وجزءا آخر يأتي في إطار مساعدات فنية والجزء الأكبر على شاكلة قروض ميسّرة، مشيرا إلى أن “أي تمويل نحتاجه ستكون الفائدة قريبة من الصفر بالمئة وفترات سماح لعشر سنوات وقروض حتى 25 سنة”. ولخّص فاخوري أولويات الأردن في إطار الشراكة بتعزيز النمو، وإعطاء البعد القيادي للقطاع الخاص، والتركيز على بعد التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وعدالة توزيعها في المحافظات، على حد قوله. وتستهدف الحكومة الأردنية إعادة هيكلة المديونية قصيرة الأمد المكلفة ويوزع العبء على فترة أطول، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة أزمات المنطقة وخصوصا الضغط الناجم عن الأزمة السورية واللاجئين السوريين. وتأتي الخطوة بعد يوم فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي عن تخفيف القيود عن الصادرات الأردنية عبر اتفاق لتبسيط قواعد المنشأ، كما سيقدم الاتحاد قـرابة 100 مليون دولار لقطاع الطاقـة المتجـددة مـن أجـل تخفيف أعباء استقبال اللاجئين السوريين في البلاد. ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1.3 مليون. وتقول عمان إن الكلفة التي يحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية منذ اندلاعها في 2011 تقارب 6.6 مليار دولار، وأنه يحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى العام 2018. وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن سينتعش بشكل ضئيل ليبلغ بين 2016 و2018 نحو 3.3 بالمئة بعد أن انخفض العام الماضي إلى 2.4 بالمئة. وشكلت أزمة اللاجئين وإغلاق المعابر مع سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري، عبئا ثقيلا على الاقتصاد الأردني المتعثر أصلا، فتخطى الدين العام نسبة 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل العام الماضي إلى 35 مليار دولار.