عمّمت شركات اتصالات أردنية على نقاط البيع بضرورة توثيق العقود الخاصة بخطوط الهاتف المدفوعة مسبقا، وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وتنص تعليمات الهيئة الجديدة على أنه لا يحق لغير الأردني امتلاك أكثر من ثلاث خطوط. وقال عاملون في الاتصالات إن خطوة الهيئة تهدف إلى ضبط عملية التوثيق العشوائية التي كانت في السابق. وأضافوا، إن وكلاء وتجار يعملون في القطاع كانوا يلجأون الى توثيق عقود بأسماء لاشخاص غير أردنيين وبأعداد كبيرة على اسم شخص واحد بهدف الحصول على الربح المادي. وطالب عاملون في القطاع أن يشمل التعميم أيضا الأردنيين بحيث حصر عدد الخطوط المسموح بها للشخص الواحد بثلاثة خطوط فقط، وذلك منعا لاستخدام وثائق اردنيين دون علمهم. ونوه العاملون الى أن تحقيق ذلك يكون بإلزام شركات الاتصالات الثلاثة بتوفير انظمة تسجيل تكشف عن التجاوزات في أعداد الخطوط. وأرجع العاملون فتح المجال لتسجيل الخطوط دون سقف هو ما تسبب في اختلال الارقام والسماع عن ارقام خيالية تتجاوز عشرة ملايين خط جزء منها غير فعال او استخدم لمرة واحدة وبعدها اُتلف،كون تكلفة شراء خط جديد مشحون تساوى قيمة بطاقة من فئة الخمسة دنايير وذلك في بعض العروض التي كنا نسمع عنها . رئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور قال ليس هناك أي خطط لتحديد عدد الخطوط بالنسبة للأردنيين. وأضاف ان غير الاردنيين متاح لهم تسجيل ثلاثة خطوط باسمائهم كحد اقصى . يشار الى ان عدد المشتركين الاردنيين في خطوط الهاتف النقال وفقا لاحدث احصائية نحو ستة ملايين ونصف فيما العدد الاجمالي نحو 13 مليونا موزعين على ثلاثة مشغلين.