قدمت كتلة الاصلاح النيابية مقترحا قانونيا ينزع صلاحيات الحكومة بزيادة الرسوم والضرائب على المواطنين بشكل منفرد ومباشر .

وقالت الكتلة في تصريح صادر عنها ، وصل "القبة نيوز " " أنها عقدت اجتماعا طارئا ظهر اليوم الجمعة 1/6/2018 بحثت فيه آخر المستجدات على الساحة المحلية ، خاصة ما يتعلق بإصرار الحكومة على تقديم مشروع قانون الضريبة إلى مجلس النواب ، والقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء .

كما ناقشت الكتلة آخر تطورات الاحتجاجات الشعبية ضد سياسة حكومة هاني الملقي ، وآخر اتصالات الكتلة النيابية والنقابية بخصوص رفض مشروع قانون الضريبة والوقوف في وجهه .

وخلصت الكتلة في اجتماعها إلى ما يلي :

1- اعتبرت الكتلة نفسها في حالة انعقاد دائم وأكدت على تواصلها المستمر مع كافة القطاعات الاقتصادية والنقابية والنيابية لتحقيق مطلب الشعب بسحب الحكومة لمشروع قانون ضريبة الدخل .

2- تؤكد كتلة الإصلاح النيابية أنها تسعى لبلورة وتشكيل موقف نيابي واضح وحازم من الأغلبية النيابية يطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الضريبة عبر مذكرة نيابية رسمية ، كما تؤكد الكتلة حضورها اللقاءات النيابية المزمع عقدها مع القطاعات النقابية والإقتصادية والمالية ، ودعم الجهود المشتركة حتى تسحب الحكومة مشروع القانون .

3- لقد حذرت كتلة الإصلاح النيابية من سياسات الحكومة المالية وخطورتها على الواقع الإقتصادي والاجتماعي منذ تشكيلها قبل عامين تقريبا ، وأعلنت الكتلة رفضها المبكر لمشروع قانون الضريبة منذ طرحت الحكومة مسودته ، حيث اجتمعت الكتلة بعدة خبراء ماليين اوضحوا حجم الكارثة من إقرار مشروع القانون وأثره المدمر على الإقتصاد الأردني ، وطالبت الكتلة الحكومة بعدم تقديمه لمجلس النواب .

4- في سعيها لتحجيم تغول الحكومة وتفردها في صناعة القرار قدمت كتلة الإصلاح النيابية مقترحا لتعديل قانوني ينزع صلاحيات الحكومة بزيادة الرسوم والضرائب بشكل مباشر ومنفرد ، وكلنا أمل أن يصوت زملاؤنا النواب لصالح المقترح عند طرحه . إن الكتلة تثمن جموع الشعب الأردني التي خرجت ترفض التبعية والتعنت والاستبداد ، وتشد على يدي كل مواطن خرج بهذا الشكل الحضاري يعارض ويحتج على سياسات الجباية والقهر ، وتدعو للاستمرار بهذه الفعاليات .