عقد بالقاهرة اليوم الخميس اجتماع تشاورى لوزراء خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رؤساء اجهزة مخابرات الدول الثلاث، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وتناول الاجتماع اخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وما شهدته الأراضي الفلسطينية مؤخراً من تصعيد خطير راح ضحيته عدد كبير من المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أعرب مسؤلو الدول الثلاث عن رفضهم القاطع وإدانتهم للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في الدفاع عن أرضه، مؤكدين على حقه في أن يعيش في أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وحذر المشاركون من المخاطر الوخيمة المترتبة عن استمرار حالة التصعيد الحالية، وما يواكبها من انسداد في الأفق السياسي للحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة دولياً أن تطرح حلولاً لإطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع على اساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الاجتماع على الموقف العربي الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأية أعمال أحادية تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة، والعمل على تنفيذ مخرجات "قمة القدس" التي عقدت الشهر الماضي في الظهران. وأكد المشاركون في هذا الإطار على ضرورة احترام الوضع القائم تاريخياً في القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً.

كما استعرض الاجتماع سبل تكثيف التحرك وتنسيق المواقف مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية من أجل استئناف عملية السلام. وتم تبادل الرؤى حول الجهود العربية المبذولة في إطار مجلس الأمن لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الامم المتحدة .

وقدم الجانب المصري عرضا للجهود المبذولة لتفعيل عملية المصالحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية المضي قدماً في مسار المصالحة باعتبارها خطوة رئيسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، ومن ثم دعم وجود موقف فلسطيني موحد وقوي في أية مفاوضات قادمة حال استئنافها. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في تشرين الاول الماضي، وضرورة توفير كل السبل لقيام حكومة الوفاق الوطنى بالاضطلاع بمسؤولياتها فى هذا الشأن .

وبحث المشاركون أيضاً سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدوا في هذا الصدد على ضرورة بذل كل الجهود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون.

وقد تم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة تطورات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية، وتنسيق المواقف بشأن الجهود المبذولة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن مدينة القدس، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

الى ذلك عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومدير المخابرات العامة لقاءا ثنائيا مع نظيريهما المصريين الوزير سامح شكري واللواء عباس كامل بحثوا خلاله آخر المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية التي أكدوا الحرص على تطويرها في جميع المجالات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان وزير الخارجية ومدير المخابرات التقيا صباح اليوم قُبيل المغادرة الى القاهرة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني اللواء ماجد فرج، حيث بحثوا التطورات في القضية الفلسطينية وتنسيق الجهود لكسر الانسداد السياسي وأيجاد أفق لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية. وأكدوا استمرار التنسيق والتشاور تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس محمود عباس.