القبة نيوز-أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الحديث عن دور الأكاديميين وفضلهم على مجتمعاتهم، يأخذنا إلى مدارك واسعة لا تنتهي بأحقية الإشادة بدورهم العظيم في نهوض الأوطان وبناء الأجيال، إنما يتعدى ذلك الإيمان العميق بأهمية إشراكهم في رسم سياسات المجتمعات، فهم الأكثر خبرة ودراية بحاجاتها وتفاصيلها وبنيتها وتركيبتها.

حديث الطراونة جاء في كلمة له اليوم رعى خلالها حفل جمعية مجمع الأكاديميين للفكر والتنمية في محافظة عجلون، وكرم خلاله عدداً من الأكاديميين ثمرة لعطائهم وجهودهم في خدمة المجتمع، بحضور عدد من نواب المحافظة والوزراء السابقين فيها.

وقال الطراونة: لطالما كانت الجامعات بوصفها مصدرة للعلم والمعرفة، الحلقة الأهم في تحصين المجتمع وتأهيل الطاقات البشرية لتجد طريقها على مسارات خدمة الوطن، أملاً في تحقيق التنمية الشاملة التي تقوي في حالتنا الأردنية من قراراتنا الوطنية على الجهات كافة، لا سيما الاقتصادية منها، وتجنبنا أثر ما يحيط بنا من أزمات وتقلبات وتحالفات تتشكل في كل يوم وفق لغة المصالح التي باتت تتسيد العالم، دون رأفة بمصير شعوب أنهكتها الحرب ونيران الاقتتال.

وتابع رئيس مجلس النواب بالقول إننا في مجلس النواب أخذنا على عاتقنا القيام بجملة من الخطوات أردناها خالصة لأجل الوطن ومصالح الشعب. فكان تعزيز نهج الدبلوماسية البرلمانية لاعتبارات نشر نهج السياسة الأردنية المتسمة بالاعتدال والتوازن. دون أن يزاود علينا أحد فما يصدر عن جلالة الملك من آراء ومواقف ما هو إلا نهج نهتدي به ونتبع خطاه قاصدين الانحياز لمصالح وطننا وأمتنا.

وأكد أن مجلس النواب يدرك بأن الهم الوطني يتقدم بالأولوية، "وعليه فقد سعينا للمواءمة بين المصلحة الوطنية في الالتزام بمواقيت تعديل التشريعات وأثرها على المواطن. مدركين بأن هناك جرعات اقتصادية صعبة تجرعها المواطن، نأمل أن تصب في المحصلة بتحقيق الأثر على إصلاح النهج الاقتصادي في المستقبل، مؤكدين أننا سنظل على عهد الانحياز للمواطن عبر الرقابة على السلطة التنفيذية في إنجاح خطط التحفيز الاقتصادي ومدى أثرها على أرقام الفقر والبطالة وتشجيع الاستثمار".

وقال الطراونة: أما عن سعينا في الالتزام المطلق بتمثيل قواعدنا الانتخابية، وسعينا في خدمة المصالح الوطنية فقد اهتدينا عبر الحوار لنكون أصحاب حجة في الاقناع، تاركين للخلاف في الرأي مقصدا في أن يظل الوطن هو ما نختلف من أجله ولا نختلف عليه.

وختم بالقول: وما استقرار السلطة التشريعية على أركان دستورية أصيلة إلا خطوة من خطوات الإصلاح الشامل الذي يقود مسيرته جلالة الملك عبد الله الثاني.