المنابر العالمية تخلو من الثقل العربي الحكومي والمدني.

نعمل على تحويل وزارات الزراعة العربية إلى جهات سيادية.

الشبكة تضم 30 جهة عربية غير حكومية بالتعاون مع المجتمع المدني الرافض للتمويل الأجنبي المشروط .

مطلوب رفع مستوى الإستراتيجية العربية إلى التكامل لتحقيق السيادة على الغذاء قطر تواجه الحصار بالتوسع في زراعة الصحراء لتأمين الغذاء لشعبها .

القبة نيوز- قالت م.رزان زعيتر مؤسس ورئيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، أن السيادة على الغذاء هي الطريق الحتمي والوحيد لإمتلاك القرار السياسي في الوطن العربي الذي يتعرض لإنتهاكات سيادية شتى، ويعاني من الحروب والصراعات الداخلية ناهيك عن الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأراض عربية أخرى.

ولكن بهدف دعم هذا التحول ولتقوية التأثير على الشبكات الإقليمية والمحلية قمنا بتأسيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء وتقوم العربية لحماية الطبيعة حالياً بدور سكرتيريتها.

وأضافت في تصريحات خاصة أن المنابر العالمية المعنية تخلو من التواجد العربي الحكومي والمدني ما جعل العالم يغفل عن هذه الناحية، لكنه وبعد مواصلة "العربية لحماية الطبيعة" طرق أبواب المنابر الدولية، جرى فرض هذا البند رئيسياً على أجندات المؤتمرات الدولية وتم فرض وجهة النظر العربية على العالم وتكريس كلمة إحتلال .

وقالت م.زعيتر أن الشبكة العربية للسيادة على الغذاء تضم 30 منظمة عربية غير حكومية تشمل إتحادات المزارعين والصيادين والرعاة والعمال والنساء والشباب وجمعية المستهلكين من 13 دولة عربية في مقدمتها الأردن بطبيعة الحال، لافتة أنها شاركت في مؤتمر بيروت الأخير لإجتماع الأطراف المعنية حول الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة في المنطقة العربية أواخر الشهر الماضي، كما نظمت مؤتمراً مشابهاً في العاصمة عمّان قبل أيام.

وأضافت أن السيادة على الغذاء هي حق مشروع للشعوب العربية من أجل تأمين الغذاء المتوازن والصحي لأبنائها وإحكام السيطرة على كافة الموارد الطبيعية، وأن ذلك لن يتاتى إلا بوقف كامل وفوري للصراعات والنزاعات الداخلية والخارجية على حد سواء، مشيرة أن أهم وسائل تحقيق السيادة على الغذاء أيضاً هو رفع الإستراتيجيات من مستوى التعاون الإقليمي إلى مستوى إستراتيجية التكامل، ويتمثل ذلك في إعتماد متبادل بين إقتصاديات الدول العربية بدرجات مختلفة قائمة على أسس معينة ذات مداخل مختلفة بهدف زيادة وتدعيم القدرة الإقتصادية والإجتماعية للدول الأعضاء دون المس بسيادة أي منها.

ولدى سؤالها عن أبرز إنجازات الشبكة العربية للسيادة على الغذاء أجابت م.زعيتر أن الشبكة قادت فريق التفاوض المشكل من قيادات المجتمع المدني العالمي في مفاوضات لجنة الأمن الغذائي العالمي، وهي أرفع منظمة عالمية معنية بالغذاء لوضع إطار مفاهيمي حول تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة "الحروب والصراعات والإحتلال"، إستمرت لثلاث سنوات وصادقت على صيغته النهائية جميع الدول، وسبق ذلك جهد متواصل لست سنوات لإقناع منابر الأمم المتحدة وخاصة الفاو واليونيب حول ضرورة التجرؤ على بحث موضوع الحروب والإحتلال عند الحديث عن الزراعة والبيئة.

ولفتت م.زعيتر أن الشبكة العربية للسيادة على الغذاء تشبّك وتتعاون مع منظمات المجتمع المدني العربي الحقيقي الرافض لأي تمويل أجنبي مشروط، ونجحت للمرة الأولى في تحديد الإحتلال مثلاً كسبب رئيس للفقر، كمل شملت في الإطار ضرورة البحث عن الأسباب الجذرية للحروب وضرورة وقفها ومحاسبة مسببيها، وضرورة منع إستعمال الماء والغذاء كسلاح للضغط على الشعوب والدول، وأن يأتي الدعم الغذائي للشعوب المنكوبة من إنتاج مزارعيها الصغار.

وإختتمت م.زعيتر بأن الشبكة تؤمن بأن وقف الحروب والصراعات بأشكالها هو مفتاح التنمية الحقيقية وتحقيق الأمن الغذائي في كافة المناطق العربية مشددة أن الوجهة الحقيقية للجميع يجب أن تبقى نحو توحيد الجهود لتحرير فلسطين. وردا على سؤال يتعلق بالأمن الغذائي في قطر في ظل الحصار المفروض عليها اجابت م.زعيتر ، أن دولة قطر شريك مؤسس في الشبكة ويمثلها السيد خالد المهندي من البرنامج القطري للتنمية ،الذي شارك مؤخرا في مؤتمر الشبكة في بيروت حول إطار العمل في الأمن الغذائي في ظل الحروب والأزمات الممتدة في الوطن العربي.

وأضافت أن الأمن الغذائي يشهد تحسنا ملحوظا في قطر بسبب الدعم الحكومي للمزارعين القطريين الذين بعثوا الروح في صحراء قطر فأينعت خضارا وفواكه تنافس المستورد من الخارج لجودتها.

وأوضحت الناشطة العالمية أن الدولة القطرية وضمن خطتها لمقاومة الحصار ، موّلت مشاريع ضخمة لإنتاج الغذاء النباتي والحيواني ،وتضمن ذلك البيوت الخضراء والبيوت الزجاجية التي يتم التحكم فيها في مجالات الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس والري لإنتاج الخضار ،إضافة إلى مشاريه مماثلة لإنتاج العلف الأخضر .

كما اوضحت م.زعيتر أن قطر توسعت في إنتاج الدواجن والبيض واللحوم والجبان والألبان والحليب ،بسبب الدعم السخي والتسهيلات التي تقدمها الحكومة من خلال بنك قطر للتنمية ،مطالبة بتنمية عربية متكاملة لإستغلال الأراضي العربية وصولا لمرحلة الإكتفاء الغذائي العربي ولتصبح الكلفة أقل،دون المساس بسيادة أي دولة عربية .