القبة نيوز -قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إن العنف ضد المرأة والطفل مشكلة تحض باهتمام منقطع النظير منذ 30 عاما، وذلك بعد أن استشرى خطرها وتفاقم خطرها على المجتمع الإنساني بأسره، مشيرا إلى أن استجابة المملكة لمواجهته كانت صرخة عالمية مدوية.

وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ندوة متخصصة بالعنف ضد المرأة والطفل اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان، أن المجتمع الأردني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والمدنية يقف بكل حزم ضد مشكلة العنف ضد المرأة والطفل إيمانا من مجتمعنا الأردني بدور الأسرة في بناء المجتمع، وبضرورة احترام أدمية المرأة وصون إنسانيتها.

وشدد المشاقبة، في كلمة له بحضور السفير الفرنسي ومدير عام المعهد القضائي وعدد من كبار القضاة والمشاركين في الندوة، على أن العنف المؤسس على النوع الاجتماعي يقف عائقا أمام تقدم المرأة ويسلبها الكثير من حقوقها الأساسية، وعائقا في تحقيق أهداف التنمية كاحترام حقوق الإنسان وصون أدميته وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والقضاء على الفقر من جهة أخرى.

ولفت إلى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني المستمر على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق المرأة ومنع الإساءة إليها بأي شكل.

وقال إن هذه الممارسات العنيفة الظالمة غيبت ملامح فرح الحياة وابتسامتها عن وجه المرأة المستضعفة، وتعدى الأمر من مجرد ممارسة الظلم إلى محاولة تبريره، فبات بعض الأفراد من ممارسيه يتعللون بالدين وقوامة الرجل تارة، وبالتقاليد والأعراف تارة أخرى، وهذا امران براء مما ينسب اليهما.

وأشار الوزير المشاقبة إلى مراجعة الأردن للعديد من التشريعات المتعقلة بالمرأة والطفل، ومواءمتها مع المعايير الدولية، في حين كان لمرفق القضاء الأردني موقف شامخ من مشكلة العنف ضد المرأة والطفل.

وتمثل موقف القضاء الأردني وفق المشاقبة، بتبني خطة طموحة في سبيل تعزيز دور القضاء وتفعيله في توفير مظلة الحماية القضائية للأسرة في حال اقتراف إحدى جرائم العنف الأسري سواء أكان ذلك من خلال ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة بما يكفل عدم إطالة أمد التقاضي في هذا النوع من الجرائم، ومن خلال مراعاة البعد الإنساني عند البت فيها.

ولفت إلى أن أول ملامح تنفيذ الخطة الطموحة تمثل باعتناق مبدأ التخصص القضائي، حيث أضحى عدد من القضاء متخصصا بجرائم العنف ضد المرأة والطفل.

وقال مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتور ثائر العدوان، إن الندوة السنوية تأتي استمراراً لنهج التعاون الوثيق ما بين المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا والمعهد القضائي الأردني، وتكتسب أهمية من أهمية الاهتمام العالمي في منح معاملة خاصة للفئات المستضعفة في المجتمع ومنهم النساء والأطفال.

وقال إن الأردن لم ينعزل عن التوجه العالمي بل واكبه وسبق الكثير من الدول بمراحل لتلبية هذه الحاجة سواء على الصعيد التشريعي أو الممارسة العملية، مشيرا إلى قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017، وقانون الأحداث الجديد رقم (32) لسنة 2014، والتعديلات التي طرأت مؤخراً على قانون العقوبات.

وبين أن قانون الأحداث الجديد النافذ في 2 كانون الثاني 2015 انطوى على الكثير من التعديلات التي راعت المصلحة الفضلى للطفل معتمدا أهم المعايير الدولية فكان قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ العقوبة وبدائل التدابير السالبة للحرية .

وأشار إلى أن المعهد اعتمد في إعداد خطة التدريب المستمر للقضاة العام الحالي على الاحتياجات القضائية الفعلية من موضوعات تدريبية وقسمت على شكل حقائب تدريبية تراعي مبدأ التخصص القضائي وتمكن من التحضير لقاعدة صلبة من المحاضرين الأكفياء المتخصصين في المواضيع التدريبية.

وأشار العدوان إلى التعاون والدعم المستمر للمعهد من الجمهورية الفرنسية منذ سنوات طويلة وتمثل في الزيارات الميدانية لطلبة الدبلوم في المعهد للجمهورية الفرنسية والاطلاع على تجربتهم القضائية، وزيارة قضاة فرنسيين للمعهد ومحاكم اردنية بالتنسيق مع المعهد وتقديم الأصدقاء الفرنسيين دروس مجانية لتعلم اللغة الفرنسية سواء لطلبة المعهد أو العاملين فيه، وعقد دورات قانونية متخصصة لقضاة أردنيين بوجود خبراء من الجمهورية الفرنسية.

وقال السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي إن العدالة تعد انعكاسا للمجتمع بكل مشاكله، فنحن نسعى لبحث المشاكل ذات الصلة بالعدالة وتحديدا فيما يتعلق بمشكلة هامة تدعم الجمهورية الفرنسية حلها وهي العنف ضد المرأة والطفل.

وأشاد بتمسك والتزام الأردن بحل هذه المشكلة، وإجراء بعض الإصلاحات على النظام القضائي خصوصا بعد الورقة النقاشية السادسة للملك عبد الله الثاني التي حملت عنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية).

وقال بيرتولوتي 'اننا نتطلع لمزيد من التعاون الثنائي بين الأردن وفرنسا خصوصا فيما يتعلق بالقضاء ومختلف مرافق العدالة في الأردن، ونسعى لتبادل الخبرات والأفكار ذات العلاقة'، مؤكدا أهمية التدريب المتخصص للقضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل.