القبة نيوز -أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة أنه تم الموافقة من قبل اللجنة الخاصة بالمستثمرين على السير بإجراءات منح أول مستثمر عراقي الجنسية الأردنية.

وقال شحادة في بيان اليوم الاثنين ان الموافقة جاءت بعد أن استوفى المستثمر كافة الأسس والضوابط المتعلقة بمنح الجنسية عن طريق الإيداع والشراء لسندات الخزينة في البنك المركزي الأردني.

واكد أن عدد طلبات المستثمرين الذين تقدموا لهيئة الاستثمار للحصول على الجنسية الأردنية او الإقامة الدائمة بلغ 56 طلبا منها 52 طلبا لغايات الحصول على الجنسية والباقي لغايات الحصول على الإقامة.

وأضاف أن 34 طلبا من الطلبات المقدمة استوفت كافة الشروط وتم رفع الطلبات للحصول على الموافقات الضرورية، حيث حصل 27 طلبا من الطلبات مستوفية الشروط على موافقة امنية، ويتم العمل الأن مع المستثمرين الحاصلين على الموافقات لاستكمال باقي الإجراءات لمنح الجنسية لهم.

وقال شحادة أن الجهات المعنية بمنح الموافقة الأمنية تقوم بعملها بأسرع وقت، حيث تقوم بالرد على الطلبات التي ترفعها هيئة الاستثمار لها في مدة لا تتجاوز 48 ساعة بحدها الأقصى.

وبين أن الطلبات المقدمة لهيئة الاستثمار، بهدف الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة كانت متنوعة في العديد من القطاعات الاستثمارية تمثل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.

وأوضح الوزير ان جنسيات المستثمرين المتقدمين تنوعت، فكانت لمستثمرين يحملون الجنسية العراقية واللبنانية والسورية واليمنية والفلسطينية، مؤكداً ان بعض حاملي الجنسيات العربية الراغبة في الحصول على الجنسية الأردنية والتي تقدمت لهيئة الاستثمار يحملون أيضاً جنسيات أجنبية لدول أوروبا وأميركا وكندا ودول الكومنولث.

وأشار الى أن هيئة الاستثمار بدأت فعلياً باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة منذ نهاية شهر شباط الماضي، مؤكداً أن إجراءات العمل في الهيئة تتم بسرعة فائقة في حال استكمل المستثمر كافة الأوراق والشروط المطلوبة منه لغايات الحصول على الجنسية او الإقامة الدائمة.

يذكر أن قرار منح الجنسية أو الإقامة، جاء بهدف تحفيز البيئة الاستثمارية والتسهيل في الإجراءات على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة.

واشار الى أنه يتم استقبال كافة الاستفسارات وطلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في هيئة الاستثمار في مديرية خدمات المستثمرين.