القبة نيوز- اكد وزير المياه والري علي ظاهر الغزاوي ان الجهود الحكومية من خلال وزارة المياه والري بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية لحماية مقدرات المياه مستمرة بكل حزم وفاعلية في جميع مناطق المملكة بهدف حماية الحقوق المائية للمواطنين وتعزيز العدالة مبينا ان الحكومة تولي هذا الامر كل الاهتمام والاسناد ولن تسمح باي حال من الاحوال المساس بالامن المائي الوطني كاشفا النقاب عن ردم الوزارة خلال شهر آذار 2018 ما مجموعه (16) بئرا مخالفا في مناطق مختلفة من المملكة كانت تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه.

وبين الغزاوي ان حملة احكام السيطرة على مصادر المياه التي اطلقتها الدولة الاردنية في حزيران 2013 لحماية المقدرات المائية تسير قدماً حيث تم ايضا ازالة وضبط (814) اعتداء جديد على خطوط المياه الرئيسية اضافة الى ضبط (18 )اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن وكذلك ازالة (144) اعتداء على قناة الملك عبدالله خلال شهر آذار 2018 وضبط حفارة مخالفة تقوم بحفر الابار حيث تم حجزها لدى مديرية المشاغل المركزية/سلطة المياه.

واضاف ان الحكومة لن تتهاون في التصدي بكل محاولات العبث بمصادر المياه التي تعد اولوية قصوى في تحقيق الاهداف الحكومية الرامية الى تعزيز الاستثمارات وتحفيزها وتنميتها من خلال توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات مبينا ان الوزارة وبالتعاون مع كافة الهيئات الرسمية و من خلال اداراتها وشركات المياه تقوم بتسيير حملات متواصلة لضبط اية اعتداءات على مصادر المياه من خلال تسيير فرق ميدانية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .

وكشف وزير المياه والري ان مجموع الابار المخالفة التي تم ردمها منذ انطلاق الحملة حتى نهاية آذار 2018 بلغت (1036)بئرا مخالفا وضبط وحجز (62)حفارة مخالفة اضافة الى ضبط اكثر من (38213)اعتداء على خطوط المياه الرئيسية في مختلف محافظات المملكة وازالة (1940)اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن وكذلك (15788)اعتداء وسحب كميات كبيرة من المياه من قناة الملك عبدالله كانت سببا رئيسيا في تامين المياه سواء للزراعة او الشرب في مختلف المناطق .

واوضح ان القوانين النافذه فيما يتعلق بمصادر المياه حققت انجازات كبيرة حيث يوجد حاليا (286)قضية منظورة لدى القضاء بحق مخالفين وكذلك تم تحصيل (3,45)مليون دينار من قيمة اثمان المياه المترتبة على الابار المخالفة .

واكد الغزاوي ان الوزارة تطبق احكام القانون فيما يتعلق بحجز كل المعدات والحفارات والمواد والاليات التي يتم ضبطها والزام المخالف باعادة الاوضاع على نفقته الخاصة ومصادرة كل مايتم حجزه وتحميل المخالف كافة النفقات المترتبة على عمليات الردم وفق احكام القانون لحماية مقدرات المياه .

واشاد وزير المياه والري بالتعاون الكبير من لدن كافة الاجهزة الرسمية خاصة وزارة الداخلية والامن العام والدرك وقوات البادية وهيئات القضاء والادعاء العام والاعلام الرسمي والخاص والمواطنين الذين رسموا بتناغمهم والتنسيق المستمر فيما بين كافة هذه الاطياف صورة واضحه للمؤسسة الرسمية والخاصة الاردنية في انجاح جهود قطاع المياه وتطبيق احكام القانون وفق قانون سلطة المياه وقانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية .