القبة نيوز - شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في القمة الحكومية للحكومات بدعوة من القمة كمتحدث رئيس في عدد من الجلسات لعرض التجربة التنموية الاردنية وخارطة الطريق الاردنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولبحث وتبادل الخبرات على مستوى الحكومات لاستشراف المستقبل في دور الحكومات والتكيف والتغير المطلوب في ضوء الثورة التكنولوجية المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة والتحولات المبنية على الابتكار والتغيرات في توقعات المواطنين في القرن الحادي والعشرين.  كما ترأس الوزير الفاخوري المجلس العالمي للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030 المختص بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، والذي تم اطلاقه في مدينة دبي يوم السبت الماضي على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات. واتسمت القمة التي عقدت تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة واسعة لأكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، و130 متحدثاً عالمياً في 120 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية. ويهدف إنشاء هذا المجلس العالمي بالإضافة الى تسعة مجالس أخرى تم اطلاقها في القمة، الى ايجاد شراكة حقيقية بين الدول ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والمستدام والعمل اللائق بحلول عام 2030، مع البناء والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والابداع والشراكة من أجل الابتكار، خاصة وقد ضم المجلس العالمي برئاسة الفاخوري عدد من الخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والتمويلية، والقطاع الخاص والأكاديميين والمختصين في هذا المجال، حيث سيتم العمل في المجلس لمدة سنتين قادمتين لوضع أفضل الممارسات لتنفيذ الهدف الثامن على كافة المستويات الوطنية والعالمية. وقد أكد الفاخوري على أن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030 يركز على تحقيق النمو الشامل والمستدام وجودة فرص العمل وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وضمان حقوق العاملين، مؤكداً أيضا على التداخل والترابط بين الهدف الثامن وأهداف التنمية المستدامة أل 16 الأخرى. وخلال الجلسات الحوارية التي عقدها المجلس، تم وضع رؤية تدعو الى التحول النموذجي للعمل اللائق والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما تم اقتراح بعض المبادرات التي تخدم تحقيق هذا الهدف كان من اهمها التركيز على التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة ودور الريادة والشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية ومن خلال زيادة توعيتها في مجال أهداف التنمية المستدامة، كما اقترح المجلس العمل على انشاء منصة تعتمد على الابتكار للنهوض بتشغيل الشباب من خلال مشاركة قصص النجاح من كافة الدول عبر هذه المنصة، كما تطرق المجلس الى اهمية عمل تغيير في نماذج النمو الاقتصادي وتعزيز السياسات الاقتصادية.  كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في منصة السياسات العالمية في القمة العالمية للحكومات وذلك خلال الجلسة الحوارية تحت عنوان 'الابتكار في الشراكات لدعم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة' حيث استعرض الوزير الفاخوري التجربة الاردنية وخارطة الطريق لتحقيق اجندة 2030 والتقرير الطوعي لخارطة الطريق الاردنية والذي قدمه الاردن لاجتماعات الأمم المتحدة صيف عام 2017. واكد الفاخوري انه خلال السنوات العشر الاولى من الألفية حقق الاردن نمواً اقتصادياً حقيقيا وصل 5ر6 % كمعدل سنوي، بالإضافة الى السير نحو تحقيق الأهداف الانمائية للألفية، الا انه في العام 2011 ونظراً لضخامة الأزمات الخارجية التي تعرض الاردن لها والضغوط التي يواجها على بنيته التحتية والخدماتية وموارده المالية، بسبب النزاعات في المنطقة وما نتج عنها من تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم الى 3ر1 مليون سوري وبكلفة مباشرة تقارب 5ر1 مليار دولار سنويا، حيث أثر ذلك على المكتسبات التنموية وتحقيق أهداف الألفية، ويشكل حاليا تحدياً حقيقياً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واشار ايضاً انه بالرغم من التحديات، ما زال الاردن ماض قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع خارطة طريق للأردن بمشاركة فاعلة ودون استثناء أحد من الشركاء القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين والأكاديميين والشباب والمرأة والمجالس المحلية، وقد ركزت خارطة الطريق على ايجاد ملكية وطنية لأجندة التنمية المستدامة 2030 وبما يتناسب مع أولوياتنا الوطنية، وكذلك ادماج ذلك في الخطة الوطنية الشاملة المتمثّلة بالبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة، وتعزيز النظام الاحصائي الوطني لتوفير البيانات الوطنية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات التخطيط للتنمية والادماج والرصد والتقييم، كما سيعمل الأردن على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي المحافظات والبلديات. وأكد الفاخوري على أهمية توفير التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث انه الركيزة الأساسية في خارطة الطريق التي أعدها الاردن، مع التأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمخرجات إعلان أديس أبابا نحو 'التمويل من أجل التنمية'، ومواصلة زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 1% من الدخل القومي الإجمالي للدول الغنية بحلول عام 2020، من أجل تمويل أجندة التنمية المستدامة للبلدان الأقل نمواً والبلدان المتوسطة الدخل على حد سواء. غير أن الفجوة في تمويل التنمية لتلبية متطلبات الاستثمارات المطلوبة تستدعي التعاون لإقامة شراكة بين الحكومات والجهات المانحة، والمؤسسات المتعددة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني. حيث سيعمل هذا التعاون على توفير موارد إضافية ستسهم في إيجاد نموذج جديد لتمويل التنمية والوفاء بالوعود الطموحة لأهداف التنمية المستدامة ضمن اطار عمل أديس أبابا. كما أكد أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد عنصرا هاما لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها في العام 2030 في الأردن كوسيلة للوصول إلى معايير عالية الجودة، وستضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا إدارة المشاريع بكفاءة لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية ,وانعكاس إيجابي على مستوى معيشة المواطنين من حيث جودة الخدمات المقدمة أو فرص العمل التي سيتم ايجادها. وشارك الفاخوري في الاجتماع الوزاري للوزراء العرب المعنيين بالتنمية مع صندوق النقد الدولي والذي تم مناقشة التطورات الاقتصادية على مستوى المنطقة ومتطلبات الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل غالبية دول المنطقة على تنفيذها سواء عالية الدخل ام متوسطة الدخل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي والمنعة والتحصين لاقتصاديات المنطقة من الصدمات الخارجية من خلال تخفيض العجوزات والمديونية كنسبة من الناتج المحلي وزيادة الاعتماد على الذات والخروج من الدعم العشوائي وإعادة توجيه الدعم للمستحقين من مواطني كل دولة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية ومعالجة التحديات حيث استعرضت كل دولة تجربتها وبرامج إصلاحها بهذا الصدد. وعلى هامش القمة العالمية للحكومات، اطلع الفاخوري على تجربة امارة أبو ظبي في مجال التراخيص التجارية والتسهيلات المتاحة للتجار وتجربتها في مجال التحول الالكتروني باستخدام الربط الالكتروني بين مراكز الأعمال وتحسين بيئة الاعمال، وقد جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس ادارة دائرة التنمية الاقتصادية في ابو ظبي حيث أكد الطرفان على اهمية العمل المشترك والتعاون الثنائي والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين.  كما اجتمع وزير التخطيط والتعاون الدولي مع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، حيث ناقش مجالات التعاون المشترك، وعبر الفاخوري عن اعتزازه بالنموذج المتميز لتجربة حكومة دبي التي من الممكن الاستفادة منها، وتم بحث الفرص الاقتصادية للتكامل الاقتصادي والاستثماري مع الاردن. كما استقبل وزير التخطيط والتعاون الدولي نائب رئيس بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، حيث ناقش معه البرامج والمشاريع المستقبلية والتي من الممكن تمويلها من البنك أو بالشراكة مع المؤسسات التمويلية الدولية الأخرى. وعلى هامش القمة، التقى الوزير الفاخوري وزير التخطيط السلوفيني، حيث بحثا أوجه التعاون التنموي بين البلدين. كذلك اجتمع الفاخوري مع وفود عدد من الجهات المانحة للأردن ووفد البنك الدولي. كما التقى وفد لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، حيث عرض مخرجات استراتيجية رقمنة الأردن خلال جلسة عمل مع عدد من الدول العربية.