القبة نيوز- أسدلت محكمة أمن الدولة الستار على قضية العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة الشهداء”جورجيوس” في بلدة حمود بمحافظة الكرك، قبل 23 يوماً، وأسفر عن ارتقاء تسعة شهداء أردنيين، بإصدار حكمها بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي في قرار يجسد حزم القضاء الأردني في مواجهة الإرهاب والتصدي لكل من يستهدف أمن الوطن واستقراره ونسيجه الاجتماعي.

وقال مختصون إن قرار المحكمة جاء شفاء للصدور وانتصارا لدم الشهداء ورادعا وزاجرا ويرسل رسالة إلى كل من تسول له نفسه بأن أمن الأردن ونسيجه الاجتماعي خط أحمر لا يمكن العبث به، وأن من يسير خلف أفكار الخوارج ويرتكب الإرهاب لن يكون مصيره إلا العقوبات الرادعة.

وقال وزير الأوقاف الأسبق هايل داود إن قرار الإعدام الذي اتخذته المحكمة بحق المجرمين الثلاثة جاء شفاء لصدور الأردنيين الذين تألموا لما أصاب بلدة حمود من غدر وقتل، وجاء قصاصا عادلا من المجرمين وانتصارا للضحايا وذويهم وهذا حكم يستحقونه جدا ولا نقاش فيه.

وأضاف أن الحكم هو القانون والفيصل وهو الحكم الشرعي والقصاص الذي يكون بمثل هذه الظروف؛ لأن المجرمين انتهكوا الحرمات وروعوا المجتمع وعبثوا بنسيج المجتمع وأن الجزاء الأول والأخير هو الإعدام فقد أزهقوا أرواحا بريئة كانت آمنة مطمئنة، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بهذه العقوبة المشددة والمغلظة ليحقق الردع الخاص بالمجرمين الذين ارتكبوا فعلا لم يسبقهم إليه أحد من قبل بهذه البشاعة، ثم لتحقيق الردع العام لكل من يفكر بمثل هذه الأعمال التي يجرمها القانون وترفضها الإنسانية.

وطالب الداود بأن يكون الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بهذه الأفعال أو يساندها أو يدعمها، إذ إن الإعدام عقوبة رادعة وزاجرة وما حصل مع المجرمين الـ3 هو الطبيعي في القانون، لأن هذه العقوبة هي الأشد، ويجب أن يفكر أصحاب الفكر المتشدد والخوارج والتكفيريين ستطالهم يد العدالة مهما حاولوا الاختباء أو الفرار.

وبعد انتهاء جلسة النطق بالحكم قال محامي ذوي الشهداء بالقضية المحامي عامر الهلسة، إن المحكمة نطقت بالحكم العادل الذي يستحقه المجرمون الـ3، وبذلت المحكمة جهدا كبيرا ونوعيا خلال الفترة الماضية تحقيقا للعدالة واستطاعت أن تسير بمراحل المحاكمة وفق القانون والوصول للمرحلة الحالية.

وأضاف أن ما يهم هو الوصول للحكم العادل وأن ذوي الشهداء منذ البداية كانوا شديدي الحرص على تطبيق القانون على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وما يحقق مرادهم هو سيادة القانون وتطبيقه وكل الثقة بالجهاز القضائي الأردني.

بدوره، قال أستاذ القانون الدكتور صخر الخصاونة إن عقوبة الإعدام هي العقوبة الأشد بالقانون الأردني، ونظرا لجسامة الجريمة وبشاعتها قررت المحكمة الارتقاء بالعقوبة للحد الأقصى بهذه الجرائم التي أسندت للمجرمين الـ3، وبالتالي فإن الإعدام هو القرار الطبيعي بمثل هذه الجرائم البشعة، واستطاعت المحكمة أن تسير بكل إجراءات المحاكمة العادلة بوقت قياسي وهذا تطلب مجهودا كبيرا في الاستماع والتدقيق في مراحل القضية كافة.

وأضاف أن القضية أخذت مجراها القانوني وكثفت المحكمة من جهودها مشيرا الى ان هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة قابلاً للتمييز ومميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز .

ولفت الخصاونة إلى أن المشرع الأردني غلظ العقوبة على هذا النوع من الجرائم بسبب بشاعتها وخطورتها على المجتمع ونسيجه وبهذا القرار تكون المحكمة قد حققت الردع العام والخاص وأمنت الحماية للجميع.