القبة نيوز - في منطقة تتقاذفها الأزمات، وتتسع فيها دوائر العنف والصراعات الفكرية والمذهبية، يقف الأردن بثبات على نهج الاعتدال والوسطية، مستنداً إلى إرثه العربي والإسلامي، وإلى قيادة هاشمية جعلت من التسامح والحوار واحترام الإنسان ركائز أساسية في بناء الدولة وصون أمنها واستقرارها.

لم تكن مواجهة التطرف في الأردن موقفاً طارئاً فرضته الظروف، بل هي نهج وطني وفكري متجذر، تبنته الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن حماية الأوطان لا تقتصر على مواجهة الإرهاب بالسلاح، وإنما تبدأ بمواجهة الفكر المنحرف، وتجفيف منابعه، وتعزيز الوعي الديني والوطني، وترسيخ ثقافة قبول الآخر واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.

لقد أدرك الأردن مبكراً خطورة الفكر التكفيري وما يحمله من مفاهيم مشوهة تتنافى مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف، وتستهدف تفكيك المجتمعات وزرع الفرقة والكراهية بين أبنائها. فالتطرف ليس مجرد سلوك عنيف أو موقف متشدد، بل هو منظومة فكرية ظلامية تحاول احتكار الحقيقة، وإقصاء الآخر، وتبرير العنف باسم الدين، والإسلام منها براء.

ومن هنا، جاءت المواقف الأردنية واضحة وثابتة في رفض الغلو والتكفير والإرهاب، والتأكيد أن الإسلام دين رحمة وعدالة وتسامح، وأن الاختلاف بين البشر لا ينبغي أن يكون مدخلاً للصراع أو وسيلة لإشعال الفتن، بل مساحة للتعارف والتعايش واحترام التنوع الإنساني.

وكانت رسالة عمّان، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2004، محطة مفصلية في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام أمام العالم، وتأكيد مبادئه القائمة على الاعتدال والوسطية واحترام المذاهب الإسلامية، ورفض تكفير المسلمين، والتصدي لمحاولات تشويه الدين واستغلاله لتحقيق غايات سياسية أو فكرية منحرفة.

ولم تكن رسالة عمّان مجرد مبادرة فكرية أو بيان يُتداول في المناسبات، بل مشروعاً حضارياً يعكس رؤية الأردن في حماية الخطاب الديني من الانحراف، وتحصين المجتمعات من أفكار التطرف، وإرساء ثقافة تقوم على الحوار والتسامح والعيش المشترك. وقد حملت هذه الرسالة إلى العالم موقفاً أردنياً واضحاً بأن الإسلام لا يمكن اختزاله في ممارسات جماعات متطرفة، ولا يجوز تحميل دين الرحمة مسؤولية جرائم يرتكبها أصحاب الفكر المنحرف.

إن قوة الأردن في مواجهة الإرهاب والتطرف تستند إلى منظومة متكاملة، تتقدمها القيادة الهاشمية، وتتكامل فيها مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، إلى جانب وعي المجتمع الأردني وتماسكه.

 فالأمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة وحدها، وإنما يتعزز بالعدالة وسيادة القانون، وبناء الإنسان، ونشر الوعي، وإغلاق المنافذ أمام الأفكار التي تستهدف عقول الشباب ومستقبلهم.

وقد أثبت الأردنيون، قيادةً وشعباً، أن وحدة الصف الوطني تمثل خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن التماسك الداخلي والالتفاف حول مؤسسات الدولة والقيادة الهاشمية يشكلان ركيزة أساسية في حماية الأردن من محاولات الاختراق وزعزعة الاستقرار.

 فالأردن ليس مجرد أرض وحدود، بل هو وطن يجمع أبناءه على قيم الانتماء والكرامة والمسؤولية المشتركة، ويحتضن ضيوفه في إطار من الأخوة والاحترام.

إن الولاء للوطن لا يُقاس بالشعارات وحدها، وإنما يترجم إلى مواقف صادقة، وإخلاص في العمل، واحترام للقانون، ووعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل مواطن. كما أن الوقوف خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة واجب وطني تفرضه مصلحة الأردن وأمن أبنائه، بعيداً عن كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الإساءة إلى النسيج الاجتماعي.

ومن المهم أن تبقى مواجهة التطرف مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على المؤسسات الرسمية، بل تشمل الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والإعلام، من خلال نشر الفكر المستنير، وتعزيز ثقافة الحوار، وحماية الأجيال من خطاب الكراهية والتعصب، وتقديم خطاب ديني يعكس سماحة الإسلام وعظمة قيمه الإنسانية.

إن الأردن، بما يحمله من تاريخ عروبي وإرث هاشمي ومواقف ثابتة، سيبقى نموذجاً في الاعتدال والتسامح والتعايش، وسيواصل أداء دوره في الدفاع عن صورة الإسلام الحقيقية، ومواجهة كل فكر يستهدف الإنسان أو يسعى إلى تمزيق المجتمعات وإشعال الصراعات.

فالأوطان لا تُبنى بالتكفير، ولا تُحمى بالكراهية، ولا تستقيم بالتعصب ورفض الآخر، وإنما تُصان بالوعي والوحدة والعدل، وتُقوّى بالإخلاص والانتماء والتمسك بالقيم الوطنية والدينية الأصيلة.

ستبقى رسالة عمّان صوتاً للحق والاعتدال، وسيبقى الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، حصناً في مواجهة الإرهاب والفكر التكفيري، ومنارة للتسامح والسلام، ووطناً يجمع أبناءه وضيوفه على المحبة والأمن والاستقرار.

عاش الأردن عزيزاً شامخاً آمناً، وعاش الأردنيون أوفياء لوطنهم وقيادتهم، تحت الراية الهاشمية الحكيمة.