وفي خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، يوم الثاني من تشرين الثاني، جاءت فلسطين في صلب الرسالة الملكية، لا على هامشها. فقد أعاد جلالته التأكيد على ثبات الأردن على عروبته ودفاعه عن قضايا أمته، وقال بوضوح لا يحتمل التأويل: «لا سبيل للأمن والاستقرار في منطقتنا، دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه».

لم تكن هذه الكلمات مجرد موقف سياسي يضاف إلى سجل المواقف الأردنية، بل كانت تعبيرا عن عقيدة وطنية راسخة، وموقف دولة تعرف أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يبنى على إنكار الحقوق، وأن السلام لا يولد من الظلم، وأن الزمن لا يمنح الاحتلال شرعية، ولا يمحو حق شعب في أرضه.

ولعل أكثر ما يستوقفنا في خطاب جلالة الملك أنه لم يفصل بين أمن الأردن وكرامة المنطقة، ولا بين مسؤولية الدولة تجاه شعبها وموقفها تجاه قضايا أمتها. فقد وضع أمام العالم حقيقة واضحة: الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة، والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس متواصلة، والأطماع التوسعية الإسرائيلية تشكل تهديدا لمستقبل المنطقة وآمال شعوبها.

وهنا لا بد أن نسأل: كيف يمكن للعالم أن يتحدث عن الاستقرار بينما لا يزال طفل في غزة يبحث عن أمان لا يجده؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن مستقبل المنطقة بينما العائلات الفلسطينية تدفع أثمانا باهظة من أرواحها وبيوتها وأحلام أبنائها؟ وأي سلام هذا الذي لا يصون حق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة؟

إن غزة ليست رقما في نشرات الأخبار، وليست صورة دمار اعتدنا مشاهدتها حتى كادت قسوة المشهد تسرق منا الإحساس. غزة أم تنتظر خبرا عن ابنها، وطفل يبحث عن دفء في خيمة، وأب يقف عاجزا أمام وجع أسرته، ومستشفى يحاول أن يتمسك بالحياة وسط نقص الاحتياجات، ومدينة تحاول أن تحفظ ما تبقى من ملامحها.

والمؤلم أكثر أن استمرار المعاناة الإنسانية يجعلنا أمام امتحان أخلاقي يومي: هل ما زال في العالم ضمير يسمع أنين المظلومين؟ وهل تكفي البيانات والإدانات إذا لم تتحول إلى خطوات حقيقية تحمي المدنيين وتضمن وصول المساعدات وتضع حدا لمعاناة الأبرياء؟

أما الأردن، فلم يكن يوما متفرجا على هذا الوجع.

لقد حمل جلالة الملك عبدالله الثاني الموقف الأردني إلى مختلف المحافل، وظل يؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ويرفض التهجير والوطن البديل، ويتمسك بحل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ولم يقتصر الحضور الأردني على الموقف السياسي والدبلوماسي، بل امتد إلى الجهد الإنساني والإغاثي والطبي، من خلال القوات المسلحة الأردنية، والمستشفيات الميدانية، والقوافل والمساعدات، والجهود التي بذلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومختلف المؤسسات الوطنية.

وليس بعيدا عن ذلك، ما شهدناه من مبادرات إغاثية أردنية وصلت إلى أهلنا في غزة، ومنها توزيع آلاف الوجبات على العائلات الفلسطينية تخليدا لذكرى ضحايا أحداث الكرك. في مشهد يحمل دلالة إنسانية عميقة: أن وجع الأردن لا يعزل نفسه عن وجع فلسطين، وأن التضامن ليس كلمات تقال، بل يد تمتد، وعطاء يصل، وواجب لا يسقط.

وهنا تبرز أهمية خطاب العرش؛ فقد جاء ليجدد البوصلة، ويذكرنا بأن المواقف الثابتة لا تقاس بحرارة الكلمات وحدها، بل بقدرتها على الاستمرار والعمل والتأثير. كما أن تأكيد جلالته أن الأردن سيبقى ثابتا على هويته العربية والدفاع عن قضايا الأمة، كما كان الراحل الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وكما سيكون من بعده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يؤكد أن القضية الفلسطينية ليست موقف مرحلة، بل امتداد لنهج ومسؤولية وطنية وتاريخية.

لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا اليوم: ما واجبنا نحن؟

هل يكفي أن نحزن؟ هل يكفي أن نكتب منشورا، أو نرفع شعارا، أو نغضب لساعات أمام مشهد موجع؟ أم أن علينا أن نترجم هذا الوجدان إلى عمل منظم ومسؤول؟

إن واجبنا يبدأ من دعم الموقف الأردني، والوقوف مع الجهود التي تبذلها القيادة والدولة، وتعزيز حضور الأردن الإنساني والدبلوماسي، والمساهمة في المبادرات الإغاثية الموثوقة، ونشر الوعي بالقضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقائق، ومواجهة التضليل، وإيصال صوت المظلومين إلى العالم بلغة واعية ومسؤولة.

وواجبنا، نحن الشباب على وجه الخصوص، أكبر من الاكتفاء بمتابعة الأحداث والتفاعل معها. فالشباب الذين فتحت لهم المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها مبادرات سمو ولي العهد، أبواب المشاركة والتمكين والعمل، مدعوون اليوم إلى تحويل طاقاتهم إلى أثر حقيقي؛ في التطوع، والإعلام، والعمل الإنساني، والمبادرات المجتمعية، وصناعة الوعي. فالوطن لا يحتاج شبابا يصفقون للمستقبل فحسب، بل شبابا يشاركون في صناعته، ويحملون قضايا أمتهم بعلم ومسؤولية ووعي.

وفي الوقت ذاته، فإن من واجبنا أن نحافظ على جبهتنا الداخلية الأردنية متماسكة، وأن ندرك أن نصرة فلسطين لا تكون بالإضرار بالأردن، ولا بالانجرار خلف الإشاعات، ولا بإثارة الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد. فالأردن القوي المستقر القادر على حماية مصالحه ومواصلة جهوده هو الأردن الأقدر على الاستمرار في حمل مسؤولياته تجاه فلسطين والمنطقة.

وهنا يجب أن نفرق بين الغضب المشروع والموقف المسؤول؛ فالأول شعور إنساني مفهوم، أما الثاني فهو الذي يصنع الأثر. نختلف في الرأي، ونتناقش، ونطالب، وننتقد، لكننا لا نسمح أن تتحول القضية الفلسطينية إلى أداة للمزايدة أو منصة لتفكيك وحدتنا الوطنية.

إن دعم جلالة الملك في هذا المسار لا يعني أن نكتفي بترديد ما يقوله، بل أن نكون شركاء في إنجاح الجهود التي يقودها الأردن، كل من موقعه وقدرته. فالمعلم له دوره، والإعلامي له دوره، والشاب له دوره، ورجل الأعمال له دوره، والمؤسسات لها مسؤولياتها. فلسطين لا تحتاج منا جميعا أن نؤدي الدور نفسه، لكنها تحتاج أن يؤدي كل منا واجبه بإخلاص.

ولعل الرسالة الأعمق في خطاب العرش أن جلالة الملك وضع ثقته بالأردنيين، وأكد أن قوة الأردن في وعي شعبه وحكمته وتماسكه. وهذه الثقة أمانة؛ فكما ننتظر من قيادتنا أن تحمل صوت فلسطين إلى العالم، علينا أن نحمل نحن هذه المسؤولية في سلوكنا ومواقفنا وأعمالنا، وأن نكون على قدر ما يمثله الأردن من ثبات وكرامة.

فلسطين في وجدان الأردنيين ليست موسما، وغزة ليست مشهدا ينتهي بانتهاء النشرة، والقدس ليست اسما يذكر في المناسبات. إنها قضية حق، وذاكرة أجيال، ومسؤولية لا تسقط بالتقادم.

وسيظل الأردن، بقيادته وشعبه، متمسكا بحق الشعب الفلسطيني في أرضه، رافضا للظلم والتهجير، ومؤمنا بأن لا سلام حقيقيا دون عدالة، ولا استقرار دون حقوق، ولا مستقبل للمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي الختام، لسنا مطالبين بأن نحمل جميعا الأعباء ذاتها، لكننا مطالبون ألا يتنصل أحد منا من مسؤوليته. فلنساند جهود جلالة الملك، ولنقف مع وطننا، ولنمد يد العون لأهلنا، ولنحفظ وحدتنا، ولنجعل من انتمائنا عملا لا شعارا.

فالأردن عزيز بمواقفه، كبير برسالته، وفلسطين باقية في وجدانه... وما بين عزة الأردن وكرامة فلسطين عهد لا تفرقه المحن، ولا تطويه السنوات.