وبحسب بيان المركز اليوم الاثنين، يهدف التمرين الى محاكاة سيناريوهات متقدمة لهجمات سيبرانية واختبار جاهزية المؤسسات وقدرتها على الاستجابة والتعافي.

ويقام التمرين خلال الفترة من 17 - 19 الشهر الحالي، بمشاركة نحو 40 جهة وطنية من قطاعات البنية التحتية الحرجة، والجهات الحكومية المعنية، و165 مختصا ضمن المسار التقني و75 مشاركا ضمن المسار الإداري.

وقال الصمادي، إن التمرين يمثل محطة مهمة في تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع قدرة المؤسسات على التعامل مع الهجمات والحوادث السيبرانية بمختلف مستوياتها، مضيفا إن مواجهة التهديدات السيبرانية لم تعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما تتطلب تكاملا وتنسيقا مستمرا بين مختلف القطاعات، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والإدارية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأكد أن التمرين يوفر بيئة عملية لاختبار منظومة الاستجابة للحوادث السيبرانية، واكتشاف نقاط القوة ومجالات التحسين، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة السريعة والفعالة والتعافي من الحوادث، وصولا إلى منظومة وطنية أكثر جاهزية وصلابة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

ويهدف التمرين إلى تقييم وتعزيز مستوى الجاهزية السيبرانية الوطنية لدى الجهات المشاركة، وقياس قدراتها في التعامل مع الحوادث والهجمات السيبرانية، إلى جانب بناء صورة مرجعية مقارنة لمستويات الاستجابة والجاهزية بين المؤسسات والقطاعات المختلفة.

ويتضمن مسارين رئيسيين، الأول تقني يحاكي هجمات سيبرانية معقدة ضمن بيئة تجريبية متخصصة، إذ تعمل الفرق المشاركة على اكتشاف الهجمات وتحليلها واحتوائها وتنفيذ إجراءات الاستجابة والتعافي، فيما يتضمن المسار الإداري تمرينا افتراضيا يختبر قدرة القيادات العليا على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنظيمية خلال أزمة سيبرانية، والتعامل مع تبعاتها القانونية والإعلامية والتشغيلية.

ويركز المسار التقني على تطوير مهارات اكتشاف الهجمات والتفكير التحليلي وتوزيع الأدوار وتعزيز العمل الجماعي والتواصل بين الفرق التقنية والإدارة العليا، إلى جانب تنفيذ إجراءات التحصين والاحتواء والتعافي، فيما يختبر المسار الإداري سرعة اتخاذ القرار في ظل ضغوط زمنية ومعلومات محدودة، ومسارات التصعيد والإبلاغ، واستمرارية الأعمال والتعافي وإدارة التواصل مع أصحاب المصلحة.

ويأتي تنظيم التمرين السيبراني الوطني في إطار جهود المركز لتعزيز منظومة الحماية والاستجابة الوطنية، ورفع كفاءة المؤسسات الحيوية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في حماية البنية التحتية الرقمية للمملكة.