وناقشت اللجنة، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء المجلس، الخطة الوطنية التنفيذية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026-2030، التي أطلقها المجلس الوطني لشؤون الأسرة الشهر الماضي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات الوطنية والتوجهات المستقبلية الرامية إلى تطوير منظومة الحماية من العنف في الأردن.

بدورها، ثمنت العرموطي، دور المجلس المحوري في تعزيز منظومة حماية الأسرة وترسيخ مفاهيم الوقاية والإرشاد الأسري وما تضمنته الخطة من برامج ومبادرات، مبينة أن اللجنة ترى في إعداد مثل هذه الخطة التنفيذية في إطار وطني يستدعي تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان تحقيق أهدافها والوصول إلى الأثر المنشود في تعزيز استقرار الأسرة الأردنية.

وأشارت إلى أهمية دور المجلس في تعزيز التعاون والتنسيق والمساءلة بالتشارك مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة والطفل، مبينة أن اللجنة تتشارك في توجه المجلس الوطني للوصول نحو أردن خالي من العنف من خلال تنفيذ خارطة طريق حتى العام 2030، وبناء قدرات العاملين والانتقال من معالجة حالات العنف بعد وقوعها إلى منظومة وقاية متكاملة تحقق الأمن المجتمعي واستقرار الأسرة، مع ضرورة استجابة شاملة تتمحور حول الناجين من العنف الأسري.

ولفتت العرموطي، الى أن الزيارة جاءت لبحث رؤية المجلس الوطني في 3 محاور رئيسية، وهي أولا التعرف على متطلبات نجاح هذه الخطة سواء على المستوى التشريعي أو المؤسسي أو المادي، وثانيا استدامة التنسيق والتكامل بين الجهات الشريكة في تنفيذ الخطة بالشكل الأمثل، وثالثا مناقشة المجلس الوطني في كفاية التشريعات الحالية بما يحقق ما ورد في الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة حماية الأسرة وتمكين الجهات المعنية من أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية.

وأكدت أن مجلس الأعيان شريك داعم لكل جهد يخدم ويسهم في تطوير التشريعات والسياسات الناظمة وتعزز من منظومة حماية الأسرة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الوطني.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أن المجلس يواصل أداء دوره الوطني في رسم وتطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بمختلف قضايا الأسرة، بالتعاون مع الشركاء، بما يعزز استقرار الأسرة الأردنية ويحمي أفرادها، مشيرا إلى أن قضايا الحماية من العنف من أولويات عمل المجلس.

وأوضح أن الخطة الوطنية التنفيذية متعددة القطاعات تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز منظومة الحماية، وقد أعدت وفق منهجية تشاركية تستند إلى أفضل الممارسات، وتركز على تطوير الخدمات متعددة القطاعات، وتعزيز التشريعات والسياسات، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي، إلى جانب محوري الوقاية والتمكين.

وأضاف مقدادي، أن المجلس عمل على تطوير الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة وإجراءات العمل الوطنية الموحدة، بما يسهم في توحيد آليات الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعنفين.

وأشار إلى أن المجلس أطلق نظام "أمان" لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف، وربط المؤسسات المعنية، وتسهيل عمليات الإحالة والمتابعة، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة الخدمات، ويوفر قاعدة بيانات وطنية تدعم التخطيط وصنع القرار.

وفي ختام الزيارة، أكد الأعيان: نسيمة الفاخري، والمهندس يحيى الكسبي، وآسيا ياغي، والدكتورة سهاد الجندي، والدكتورة ريم أبو دلبوح، والدكتور أمجد الجميعان، أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المجلس وبالجهود التي يقودها في بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الأسرة من العنف، مشيرين إلى دعمهم لاستمرار هذه الجهود بما يسهم في تعزيز تماسك الأسرة الأردنية، وصون حقوق أفرادها، وترسيخ نهج العمل المؤسسي في مجال الحماية