وبحسب المعطيات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت صادرات المملكة إلى هذه الدول نحو 7.047 مليار دينار خلال عام 2025، مقارنة مع 6.553 مليار دينار في 2024، فيما استحوذت هذه الدول على 54.4% من إجمالي مستوردات المملكة خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 11.167 مليار دينار مقابل 9.921 مليار دينار لعام 2024.

وأظهر التقرير أن إجمالي تجارة المملكة خلال العام الماضي بلغ 9.623 مليار دينار للصادرات و20.527 مليار دينار للمستوردات.

ويأتي هذا في ظل توقيع الأردن لعدة اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات دولية ودول ثنائية، أبرزها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1978، التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في 2001، والشراكة الأردنية الأوروبية في 2002، واتفاقية رابطة (الافتا) مع سويسرا ولختنشتاين وأيسلندا والنرويج في 2002، والتجارة الحرة مع سنغافورة في 2005، واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر (أغادير) مع تونس ومصر والمغرب في 2006، والتجارة الحرة مع كندا في 2012، والاتفاقية الأردنية البريطانية في 2021.

وجاءت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مقدمة الدول المستوردة من الأردن ضمن مجموعة الاتفاقيات بنسبة 41.1% بقيمة 3.952 مليار دينار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 22.6% بقيمة 2.178 مليار دينار، بينما شكلت صادرات المملكة ضمن الشراكة الأردنية الأوروبية 6.5% بقيمة 624 مليون دينار، ودول رابطة (الافتا) 1.6% بقيمة 151 مليون دينار، والتجارة مع كندا 0.8% بقيمة 77 مليون دينار، والاتفاقية الأردنية البريطانية 0.6% بقيمة 54 مليون دينار، والتجارة مع سنغافورة 0.1% بقيمة 11 مليون دينار.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان، العين خليل الحاج توفيق، أن هذه الاتفاقيات أسهمت في دمج الاقتصاد الوطني بالعالمية، وجعلت الأردن الدولة العربية الوحيدة المرتبطة بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، مما أتاح لمنتجات المملكة الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم واستقطاب الاستثمارات.

وأضاف أن الاتفاقيات التجارية تسهم في تسهيل تصدير المنتجات الأردنية وتوسيع فرص الأعمال للشركات، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات، وتعزيز المناخ التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين.