مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الغاز 2025 بعد إقرار 18 مادة
القبة نيوز - يواصل مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، وذلك ابتداءً من المادة 19، بعد أن أقر في جلسات سابقة 18 مادة من أصل 32 يتضمنها مشروع القانون، وبالأغلبية.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر مشروع القانون بصيغته الجديدة خلال جلسة عقدها في العاشر من آب 2025، باعتباره إطارًا تشريعيًا حديثًا ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويسهم في تعزيز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويتضمن المشروع تنظيم عدة أنواع من الغاز، من بينها الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، بما يعكس توجهًا تشريعيًا مرنًا يواكب التحولات العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة.
كما يشمل مشروع القانون مختلف الأنشطة الأساسية في قطاع الغاز، مثل الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.
ويُتوقع أن يسهّل المشروع تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، إلى جانب تحفيز الاستثمار في القطاع عبر توفير بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تغطي جميع مراحل تنفيذ المشاريع.
ومن شأن القانون كذلك دعم التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي، بفضل وجود تشريع ناظم وإجراءات مبسطة تشجع الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.
ويحدد المشروع آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح الجهات المرخص لها صلاحية إبرام اتفاقيات استثمار وبيع ضمن إطار يتسم بالشفافية والعدالة والتنافسية.
تابعوا القبة نيوز على 
