المحكمة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية مادة في قانون الأحوال الشخصية
القبة نيوز - قررت المحكمة الدستورية رد الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019، وذلك لعدم استيفاء الشروط الشكلية المتعلقة بالوكالة.
وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الخميس أن عدم قبول الطعن جاء نتيجة عدم مراعاة المتطلبات الشكلية اللازمة لتقديم الدفع بعدم الدستورية، حيث تبين أن الوكالة التي استند إليها الطاعن غير صحيحة لهذا الغرض.
وأضافت المحكمة أن الوكالة لم تتضمن تفويضًا صريحًا للوكيل بتقديم الدفع بعدم الدستورية، الأمر الذي يجعل الطعن مقدمًا من جهة لا تملك الحق القانوني في تقديمه.
المصدر: بترا
تابعوا القبة نيوز على 
