ودعا أبو علي، في بيان صدر اليوم السبت، المكلفين الملزمين الذين لم يقوموا بالتسجيل بعد إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية والتسجيل في النظام، مؤكدًا أن الالتزام بإصدار الفواتير أصوليًا من خلال نظام الفوترة يسهم في تنظيم المعاملات التجارية، ويعزز الشفافية، ويحقق العدالة الضريبية.

وأشاد بجميع المكلفين من الشركات والمنشآت، ومؤدي الخدمات، والمهنيين، والحرفيين، والأفراد الذين بادروا بالتسجيل في النظام، والالتزام بإصدار الفواتير عبره.

وأوضح أن فرقًا من مديريتي المكافحة والفوترة ستنفذ جولات ميدانية تهدف إلى الحصول على التغذية الراجعة، ورصد الملاحظات والمقترحات، إلى جانب التحقق من مدى الالتزام بأحكام النظام، مبينًا أن هذه الجولات ستشمل جميع الفئات والقطاعات الملزمة بالتسجيل.

وأكد أن الغاية من هذه الجولات ليست فرض العقوبات، وإنما إشعار غير الملتزمين ومنحهم مهلة أسبوع لتصويب أوضاعهم، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقًا للتشريعات النافذة.

وأشار إلى أنه تم ربط نظام الفوترة الوطني بتطبيق "سند" الحكومي، بما يتيح للشركات والمنشآت التحقق من أن مشترياتها المحلية تتم من موردين ملتزمين بالنظام، كما يتيح لأي شخص يحصل على فاتورة التحقق من صحتها من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) عبر خيار التحقق من المستندات الرقمية داخل التطبيق.

وبيّن أن الدائرة قامت بإدراج أسماء الموردين الملتزمين بالنظام على موقعها الإلكتروني، لتمكين الشركات والأفراد من التأكد من التزام الجهات التي يتعاملون معها، انسجامًا مع تعديل المادة (3) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات، واعتماد الفاتورة الإلكترونية عبر نظام الفوترة الوطني، مشيرًا إلى أن العمل بأحكام هذه الفقرة يبدأ اعتبارًا من الأول من نيسان المقبل.

وأضاف أبو علي أن بإمكان المكلفين الاطلاع على القطاعات المشمولة بالنظام من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، مؤكدًا استمرار الدائرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي، حيث يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين هاتفيًا أو عبر تطبيق واتساب على الرقم (062222130)، أو من خلال الحسابات الرسمية للدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المساعدة، والإجابة عن الاستفسارات، ومتابعة المعاملات الإلكترونية.