وتستند رؤية الوزارة إلى تعميق التفاهم الديمقراطي، وتفعيل المشاركة السياسية، وتمكين الأحزاب، ودعم مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، وفق منظومة ترتكز على سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية والمواطنة والمشاركة والمسؤولية والحوار والتوافق، بما يسهم في بناء الأردن الحديث.

وتضطلع الوزارة بعدد من المهام، أبرزها رسم السياسات والخطط لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، ومتابعة مستوى انخراط المواطنين في العمل العام، وتطوير قنوات الاتصال مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة وجلسات مجلسي الأعيان والنواب وأعمال لجانهما، وكذلك التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة إجابات الحكومة على الأسئلة والاستجوابات النيابية.

وخلال العام الحالي، نفذت الوزارة 225 نشاطًا موزعة على مختلف محافظات المملكة، شملت تنظيم 69 جلسة حوارية لتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وعقد 3 ملتقيات شبابية بعنوان "الشباب والتحديث السياسي: مشاركة فاعلة نحو المستقبل" في أقاليم الوسط والشمال والجنوب، بمشاركة ما يقارب 100 شابة وشاب في كل ملتقى.

كما شملت الأنشطة لقاءات مع النقابات المهنية والعمالية، وجلسات حوارية في عدد من الجامعات الأردنية، من بينها الجامعة الأردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، جدارا، الشرق الأوسط، وعجلون الوطنية، إضافة إلى لقاءات مع الأذرع الشبابية للأحزاب السياسية.

وأطلقت الوزارة، بالشراكة مع وزارة الشباب ومؤسسات رسمية مختلفة، عدة برامج أبرزها: برنامج تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وبرنامج تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وبرنامج الحوار مع الأحزاب حول "قانون الإدارة المحلية"، وبرنامج حواريات لتعزيز مشاركة طلبة الجامعات الأردنية في الحياة السياسية، إلى جانب سلسلة ورش عمل توعوية بعنوان "تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالحياة السياسية".

ونفذت الوزارة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول التطبيقات العملية على الصياغة التشريعية ومهارات الحشد والتأييد داخل مجلس النواب، و6 جلسات تدريبية موجهة للنساء حول مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات محلية ودولية.

كما شملت أعمال الوزارة توثيق طلبات النواب خلال جلسات مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للعامين الماليين 2025 و2026، إلى جانب إعداد مجموعة من الدراسات، منها دراسة تفصيلية لانتخابات مجلس النواب العشرين، ودراسة تقييم الأثر التشريعي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ودراسة تقييم الأثر التشريعي للمشاركة السياسية بشكل عام.

وتهدف هذه الأنشطة، التي نُفذت بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى تحفيز المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، وتعزيز المعرفة بالأطر القانونية، وتنمية المهارات العملية، وترسيخ ثقافة الحوار المبني على الاحترام، مع التركيز على الشباب باعتبارهم النسبة الأكبر من المجتمع وأحد أهم محركات التنمية في المرحلة المقبلة.