وحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش جلسة حوارية عقدت بمقر الجمعية بمدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية بعنوان: "دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص وتحفيز الأداء المتميز".

وأكدت مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجمعية رئيسها مجاهد الرجبي، والمديرة التنفيذية للمركز المهندسة وداد قطيشات، أهمية ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي والجودة والابتكار بما يسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو والتوسع.

و أكد الرجبي أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الوطنية الداعمة للتميز، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية، وفي ظل رؤية التحديث الاقتصادي، تتطلب ترسيخ مفاهيم الجودة والابتكار والتميز المؤسسي كأدوات رئيسية لرفع تنافسية الصناعة الأردنية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

وأشار إلى تطلع الجمعية لبناء تعاون استراتيجي ومستدام مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، لا يقتصر على عقد ورش ولقاءات، بل يمتد نحو إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تخدم المستثمرين والمصانع، وصولا إلى العمل مستقبلا على تطوير مبادرة أو جائزة خاصة بالقطاع الصناعي بالشراكة مع المركز، لتحفيز المصانع على تبني أفضل معايير التميز المؤسسي والاستدامة والابتكار.

من جانبها، أكدت المهندسة قطيشات أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يمثل منصة وطنية لنشر ثقافة التميز المؤسسي وتعزيز الأداء الحكومي والخاص، مبينة أن المركز يعمل على دعم المؤسسات وتمكينها من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الحديثة التي تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق التنافسية والاستدامة.

وأشارت قطيشات إلى أهمية إشراك القطاع الصناعي والاستثماري في برامج التميز الوطنية، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، مؤكدة حرص المركز على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية المختلفة.

وتضمنت الجلسة عرضا تقديمياً قدمه مدير دائرة التدريب والاستشارات في مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور فراس الهيجاوي، تناول فيه دور جوائز التميز في تطوير بيئة العمل المؤسسي، وأثرها في رفع جودة الأداء وتحفيز الابتكار والإنتاجية، إضافة إلى استعراض معايير التميز المؤسسي وأهمية تطبيقها في القطاع الخاص لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التحسين المستمر.

كما شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً ومداخلات من الصناعيين والمستثمرين حول آليات الاستفادة من برامج التميز وتطبيقها داخل المؤسسات الصناعية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.