وتضمنت الجلسة عرضاً لمساهمات مشروع "معاً" الممول من الاتحاد الأوروبي، ودوره في دعم جهود إصلاح القطاع العام وتعزيز استدامتها، إلى جانب استعراض مبادرات موجهة لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية.

وأكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029 يمثل محطة مهمة لضمان نجاح التحديث الإداري، مشددة على ضرورة تجسيد قيم النزاهة في كل خدمة وقرار بما يضمن حق المواطن بالحصول على الخدمات بوضوح وعدالة.

وأوضحت أن البرنامج التنفيذي الجديد يركز على تبني منظومة خدمات استباقية ومتكاملة مرتبطة بمحطات الحياة المختلفة للمواطن مثل الميلاد والحصول على عمل، بهدف الحد من التشتيت المؤسسي وتقديم الخدمة دون مطالبة المواطن ببيانات موجودة لدى الحكومة. وبيّنت أن الأولويات تشمل تبسيط الإجراءات، وتطبيق إدارة العمليات الإلكترونية لرفع الكفاءة، وتعزيز منظومة سماع صوت المواطن، وتطوير مهارات موظفي الصفوف الأمامية بوصفهم خط الدفاع الأول عن النزاهة، وصولاً إلى نظام استراتيجي لإدارة الأداء والمساءلة.

كما أشارت البلبيسي إلى دور مشروع "معاً"، المدعوم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ترسيخ الممارسات المبنية على الأدلة وتطوير أدوات قياس جودة الخدمات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، أن الهيئة شهدت تحولاً استراتيجياً كبيراً، منتقلـة من التركيز التقليدي على التحقيق والإنفاذ القانوني، إلى نهج دولي قائم على الاستباق وتقييم المخاطر وتعزيز النزاهة المؤسسية. وأوضح أن هذا التحول يأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية 2026-2030، التي تهدف إلى منع الفساد قبل وقوعه عبر التوعية، والتدقيق، وتكريس قيم النزاهة لدى الأفراد والمؤسسات.

وبيّن أن هذا التطور ظهر جلياً من خلال إطلاق مؤشر النزاهة الوطني، الذي أظهر في دورته لعام 2024 ارتفاع مستوى الامتثال في الإدارات العامة بنسبة 14% مقارنة بعام 2022. كما عززت الهيئة جهودها الوقائية بتوسيع دراسات المخاطر القطاعية لتحديد بؤر الفساد المحتملة في قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة والتعليم والسياحة، إلى جانب تبني مبادرات التحول الرقمي والأمن السيبراني، واستحداث وحدات متخصصة للرقابة الرقمية والاستخبار.

وفي السياق ذاته، أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، أن الأردن نجح في رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، مع خطة لاستكمال الرقمنة الشاملة بحلول 2026، مشددة على أن التحول الرقمي يسهم في خفض الاحتكاك المباشر وتعزيز النزاهة من خلال إعادة هندسة الخدمات بما يضمن تمحورها حول المواطن، وتعزيز الحوكمة عبر البيانات المفتوحة. وأشارت إلى أهمية بوابة "تواصل" الحكومية الموحدة التي جرى تطويرها بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المشاركة المجتمعية.

من جانبه، أعلن رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، عن رؤية الديوان الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، والتي ترتكز على تعزيز الشفافية والانضباط المالي وفق معيار ISSAI 140، مبيناً أن الديوان يسعى إلى التحول التدريجي نحو التدقيق اللاحق لتعزيز الاستقلالية، وتطوير قدراته في تدقيق القيمة مقابل المال. كما أكد سعي الديوان لإنشاء معهد التدقيق العربي ليكون الأردن مركزاً ريادياً في الحوكمة، إضافة إلى قيادة مبادرات تهدف إلى تقوية أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي في المؤسسات العامة.

وفي مداخلته، شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، الدكتور جوزيبي بوسيا، على أن الشفافية ومكافحة الفساد يجب النظر إليهما كأدوات أساسية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء، وليس كعائق، مؤكداً الدور المحوري للتكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف.

كما أكدت الدكتورة ميريم علام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الشراكة مع الأردن تهدف إلى تعزيز تحديث القطاع العام وضمان وصول فوائد الرقمنة إلى جميع فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب، مشيرة إلى أن الأردن بات نموذجاً إقليمياً في تبني الحوكمة القائمة على الأدلة.