تعديلات قانون التنفيذ الشرعي تفتح نقاشاً واسعاً حول حقوق الأسرة والنفقة
أثار قرار استبدال عقوبة الحبس في قضايا النفقة بـ”المراقبة الإلكترونية” جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، وسط تحذيرات من أن هذه التعديلات على قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 قد تمنح الأزواج مهلة للتهرب من دفع حقوق النساء والأطفال.
خلفية القرار
• قضايا الأسرة كانت سابقاً تتبع للمحاكم النظامية قبل إصدار قانون التنفيذ الشرعي عام 2013، مراعاة لخصوصيتها.
• التعديلات الجديدة تستبدل الحبس بالسوار الإلكتروني، وهو ما اعتبره مختصون خطوة غير صحيحة تضعف الردع القانوني.
معاناة النساء
• فترة التقاضي قد تمتد أحياناً لسنة ونصف، ما يضطر السيدات للاستدانة لتغطية نفقات أسرهن.
• القانون السابق كان يلزم الرجل بدفع المبلغ المتراكم دفعة واحدة تحت طائلة الحبس، بينما يسمح التعديل الجديد بالتقسيط، ما يترك المرأة غارقة في ديونها.
أساليب التحايل
من أبرز طرق التهرب التي يلجأ إليها بعض الأزواج:
• تفريغ الحسابات البنكية.
• خلق ديون وهمية لتقليل مبلغ النفقة.
• نقل الأبناء من المدارس الخاصة إلى الحكومية "نكاية بالزوجة”.
• صعوبة حصر دخل أصحاب الأعمال الحرة مقارنة بالموظفين.
غياب التشاركية
• التعديلات أُقرت دون مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني أو الهيئات النسائية، على عكس ما حدث عند إقرار قانون الأحوال الشخصية عام 2010.
• وُصف القانون بأنه "انسلق سلقاً” دون نقاش مجتمعي كافٍ.
خصوصية المحاكم الشرعية
• المحاكم الشرعية في الدستور الأردني تطبق أحكام الشرع الشريف، ولا علاقة لها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحبس المدين.
• النفقة حق يتعلق بالحياة وليست ديناً تجارياً أو تعاقدياً.
غموض التطبيق
• التخوفات تتركز حول آلية تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وسط دعوات لرؤية النظام قبل إقرار القانون.
• رغم أن رئيس التنفيذ يملك صلاحية إلغاء التسوية إذا لم يلتزم المدين، إلا أن التحفظات على إلغاء الحبس في قضايا الأسرة ما تزال قائمة.
(المصدر : رؤيا )
تابعوا القبة نيوز على 
