وذكرت وزارة التخطيط في بيان، الخميس، أن هذا الحوار يأتي ضمن استراتيجية الشراكة القطرية بين الصندوق العربي والأردن للأعوام 2025–2029، ويأتي كذلك ضمن سلسلة من الحوارات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات التمويل العربية ولجنة المساعدة الإنمائية حول التمويل المختلط من أجل التنمية المستدامة، التي انطلقت عام 2024.

وشارك في حوار السياسات أكثر من 120 مشاركًا من كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية والخبراء الدوليين، لمناقشة سبل الاستفادة من التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتمويل البنى التحتية والخدمات الحيوية، وتسريع التنمية المستدامة، وتحفيز ريادة الأعمال الاجتماعية والتكنولوجية في الأردن.

وتتضمن استراتيجية الشراكة القطرية آلية لحشد الموارد المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على التمويل المختلط كأولوية، لتمكين الحكومة من تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتحسين جودة الخدمات.

وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية أساسية للحكومة لجذب استثمارات القطاع الخاص وخبراته وابتكاره في تطوير البنى التحتية والخدمات العامة، وتشكل المشاريع المشتركة محركًا لبناء مؤسسات يقودها الشباب ورواد الأعمال الاجتماعيون والشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التقنية والتي تعمل ضمن أو حول سلاسل القيمة.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد حجر الأساس في رؤية التحديث الاقتصادي، لتحقيق النمو، وتوليد فرص العمل، وتحسين جودة الحياة. وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع استراتيجية وتنموية في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والبنية التحتية والنقل، مشددة على أهمية أدوات التمويل المبتكر التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لدعم هذه المشاريع، بما في ذلك الدعم الفني والضمانات، والعمل على تحسين الجدوى الاقتصادية وخفض الكلف والتخفيف من المخاطر.

بدوره، أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبوغزالة أن الأردن يواصل تعزيز منظومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لضمان تطوير بنية تحتية وخدمات عالية الجودة، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحًا أن التمويل المختلط يمثل أداة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار والمشاريع القابلة للتنفيذ، لا سيما في القطاعات الحيوية. وأضاف أن الوزارة ملتزمة بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان إعداد مشاريع مجدية وجاهزة تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوزي يوسف الحنيف، إلى أن الصندوق يفخر بدعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تجمع بين تمويل التنمية وأساليب حشد رأس المال الخاص، موضحًا أن التمويل المختلط هو حجر الأساس لتحقيق أهداف تحسين الخدمات والوصول إلى بنية تحتية وخدمات اجتماعية عالية الجودة.

من جانبه، قال رئيس لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كارستن ستور، إن اللجنة تعمل على تعميق التعاون مع المنطقة العربية من خلال الحوار المستمر مع مؤسسات التمويل العربية والقطاع الخاص لتوفير الموارد المالية لمشروعات التنمية المستدامة، مشددًا على أن التمويل المختلط المصمم بمسؤولية يعزز المساءلة والشفافية، ويزيد الأثر التنموي، ويدعم الدول الملتزمة بالإصلاح الاقتصادي والاستدامة الطويلة الأمد، مثل الأردن.

ويشكل حوار السياسات منصة لاستكشاف أفضل الممارسات العالمية، وتحديد فرص التعاون بين الحكومة والمانحين والقطاع الخاص، ووضع خطوات ملموسة لتعزيز بيئة التمويل المختلط في الأردن، بما يشمل إعداد قائمة بالمشاريع اللازمة لتحقيق الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، ودعم الأطر القانونية والتنظيمية والفنية، وتصميم أدوات التمويل المختلط كالضمانات والقروض الميسرة وبرامج دعم السيولة والتمويل المتوافق مع المناخ، وتعزيز التنسيق بين شركاء التنمية والمؤسسات المالية والمانحين والقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الشبابية ضمن سلاسل القيمة.

واختتم اليوم الأول من الحوار بالتزام جميع الأطراف بمواصلة التعاون ومواءمة جهود القطاعين العام والخاص والمانحين للاستفادة من التمويل المختلط في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، على أن تتواصل الورش خلال يومي 26 و27 تشرين الثاني، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع حماية المناخ والقدرة على التكيف مع التغيرات البيئية.