وبحسب بيان للمؤسسة، وقع الاتفاقية عن الضمان الاجتماعي مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عصام السنجلاوي، وعن نقابة المهندسين نائب النقيب المهندس أحمد الفلاحات، بحضور المدير العام للمؤسسة الدكتور جاد الله الخلايلة، ونقيب المهندسين المهندس عبد الله غوشة.

وأكد الخلايلة أن الاتفاقية تعكس عمق التعاون الاستراتيجي بين النقابة والمؤسسة، والنهج التشاركي الذي يقوم على توحيد الجهود الوطنية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية. وأضاف أن نتائج الدراسة ستساعد نقابة المهندسين في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تقديم خدماتها للمنتسبين، وتمكن صناع القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استدامة صندوقهم التقاعدي.

من جهته، أشار غوشة إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن برنامج عمل مجلس النقابة لتقييم واقع صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي بشفافية، بما يضمن حماية حقوق المهندسين والمتقاعدين والمستفيدين. وأكد أن التعاون يعكس التزام الجانبين بتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والاكتوارية، بما يسهم في تطوير نماذج التمويل المستدام وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة المالية وضمان الاستقرار طويل الأمد.

وأضاف الفلاحات أن أهمية الاتفاقية تأتي لكون مؤسسة الضمان الاجتماعي تتمتع بثقة واسعة، متوقعًا أن تمثل هذه المرحلة بداية التعافي لصندوق تقاعد المهندسين. وأوضح أن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وستوفر مؤشرات دقيقة لقياس التوقعات المستقبلية للإيرادات والنفقات، بما يضمن ديمومة الصناديق واستمرارية نظام التقاعد.

من ناحيته، أوضح السنجلاوي أن المؤسسة تمتلك خبرة واسعة في إعداد الدراسات الاكتوارية، وتتوفر لديها الإمكانيات والكفاءات اللازمة لإجراء الدراسة، معربًا عن استعداد المؤسسة للتعاون وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لإنجازها.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم المؤسسة بإعداد الدراسات والتحليلات والتقديرات اللازمة لخمسين عامًا مقبلة لصندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي في نقابة المهندسين، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تزويدها بالبيانات المطلوبة، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة لديها.

كما نصت الاتفاقية على دراسة الوضع الحالي للصندوقين من حيث أعداد المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، إلى جانب تقييم الاحتياجات والمتطلبات المالية والالتزامات المترتبة عليهما. وستتضمن الدراسة بناء الفرضيات المالية والديمغرافية بالتشاور مع النقابة، وتحليل بيانات الفائض والعجز، وتقييم الأثر المالي، بالإضافة إلى تقديرات مستقبلية لأعداد المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وإعداد التقريرين المبدئي والنهائي للدراسة.