القبة نيوز- أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، الأستاذ عماد أبو حلتم، أن الأمن السيبراني يشكل العامل الحاسم في تحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً نحو العصر الرقمي الجديد الذي تتداخل فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين وإدارة البيانات المتقدمة.

جاءت تصريحات أبو حلتم خلال العرض الذي قدّمه في مؤتمر ومعرض C8 للتقدم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني 2025، والذي عُقد برعاية وافتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، واختُتمت أعماله أمس.

وأوضح أبو حلتم أن تقنيات التشفير أعادت تعريف الملكية ونقل القيمة والوصول إلى الأسواق، مما دفع الهيئات التنظيمية عالمياً إلى تطوير أطر تشريعية واضحة. وأضاف أن الأردن، برؤية ملكية سامية ودعم حكومي، حقق تقدماً نوعياً بإقرار قانون الأصول الافتراضية هذا العام، ليصبح في مصاف الدول الإقليمية الرائدة في تنظيم التعامل والاستثمار في هذا القطاع، بما يدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد ويعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة وخلق وظائف مستقبلية في الأمن السيبراني والبلوكشين وتمكين الشركات الناشئة ضمن منظومة ابتكار متكاملة.

وأشار إلى أن العملات المشفرة أصبحت محركاً اقتصادياً جديداً يتكامل مع استراتيجية رقمنة الاقتصاد المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب تقييماً مستمراً للمخاطر في ظل توسع استخدامها وتنوع تطبيقاتها التي تدعم الكفاءة والشمول المالي.

وفي سياق الرؤية التنظيمية، أكد أبو حلتم أن الهيئة تعمل على استكمال إصدار تعليمات تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية قبل نهاية العام الحالي، لتوفير بيئة مشفرة آمنة قائمة على الشفافية والثقة. وتشمل التعليمات إطاراً واضحاً لترخيص الوساطة والتداول، وخدمات الحفظ، وتشغيل المنصات، والخدمات المالية لعرض وإصدار الأصول الافتراضية وفق معايير تستند إلى الجاهزية الفنية والحوكمة ورأس المال التشغيلي والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن المخاطر السيبرانية ما زالت تحدياً محورياً في هذا القطاع، من تهديدات الاختراقات إلى التدقيق والامتثال التنظيمي، مما يستدعي تبني تدابير حماية قوية للأصول في المحافظ الساخنة والباردة على حد سواء.

وأشار إلى أن النمو العالمي الكبير في أحجام التداول وقيم الأصول المشفرة إلى مستويات تريليونية جعل من تعزيز الأمن السيبراني ضرورة لحماية الاستثمارات وترسيخ الثقة. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على إصدار أدوات تحليل متقدمة للبلوكشين للكشف عن الجرائم المالية، إضافة إلى تعزيز بنية الأمن السيبراني عبر خطط الاستجابة للحوادث، وضوابط المخاطر التشغيلية، والاختبارات الدورية للاختراق.