أبو غوش تسأل الحكومة عن تقارير تلوث مياه الشرب في الطفيلة وتطالب بخطة وطنية لضمان سلامة المياه
القبة نيوز ـ قدّمت النائب نور أبو غوش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس مجلس النواب موجّهًا إلى وزير المياه والري، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي للمجلس، طالبت فيه بتوضيح الإجراءات الحكومية المتخذة عقب انتشار تقارير إعلامية عن تلوث مياه الشرب في منطقة البربيطة بمحافظة الطفيلة.
ودعت أبو غوش في سؤالها إلى بيان ما إذا كانت الوزارة قد أرسلت فرقًا فنية أو قامت بسحب عينات ميدانية للتحقق من الوضع القائم، ومتى أجريت آخر فحوصات مخبرية رسمية لمياه المنطقة، مطالبة بالكشف عن نتائجها أو تبرير أي تأخير في تنفيذها.
كما تساءلت النائب عن الخطوات العاجلة التي تنوي الوزارة تنفيذها لضمان تزويد أهالي المنطقة بمياه صالحة وآمنة للشرب، إلى حين تحديد مصدر التلوث ومعالجته، وعن عدد الشكاوى المتعلقة بجودة المياه التي وردت للوزارة خلال العامين الماضيين، ومتوسط المدة الزمنية اللازمة للاستجابة لها.
وطلبت أبو غوش تزويدها ببيانات حول نسبة شبكات المياه القديمة أو المهترئة في المحافظات الجنوبية ومدى ارتباطها بحالات تلوث أو اختلاط، إضافة إلى الكشف عن وجود خطة فحص دورية موحدة تشمل المناطق الطرفية والقرى البعيدة، وآلية التنسيق في هذا المجال مع وزارة الصحة.
وتناول السؤال كذلك عدد العينات أو المناطق التي أظهرت تجاوزًا لمواصفة مياه الشرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الحالات، إلى جانب آلية الإنذار أو التبليغ الفوري المعتمدة لإعلام المواطنين عند اكتشاف تلوث في المياه، والجهة المسؤولة عن إصدار التحذير الرسمي.
وختمت النائب نور أبو غوش سؤالها بالاستفسار عن المشاريع أو الاتفاقيات الجارية لتحديث محطات التنقية وشبكات التوزيع في المحافظات، ومن الجهات الممولة أو الداعمة لها، وعن الإجراءات التي تضمن العدالة في الوصول إلى المياه النظيفة بين جميع المحافظات، ولا سيما المناطق الريفية التي تعتمد على مصادر مائية محدودة أو قديمة.
وأكدت أبو غوش أن سلامة مياه الشرب حق أساسي لكل مواطن، وأن الرقابة المستمرة والتنسيق بين الجهات الرسمية ضرورة لضمان عدم تكرار حوادث التلوث وحماية الصحة العامة.
وسيتم تحويل السؤال إلى الحكومة للرد عليه ضمن المدد القانونية.
تابعوا القبة نيوز على 
