القبة نيوز - أكد التقرير السنوي لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC) لعام 2025، التابع لصندوق النقد الدولي، أن الأردن أحرز تقدمًا ملموسًا في تطوير سوق السندات المحلية إلى جانب مصر، في وقت لا تزال فيه أسواق الدين المحلي متأخرة في معظم دول المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم يعكس جهود السلطات الأردنية في تعزيز أدوات التمويل المحلي وتخفيف الاعتماد على الديون الخارجية المرتبطة بمخاطر أسعار الصرف، بما يسهم في تحقيق تمويل مستدام وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين.

وسيدعم مركز METAC الأردن خلال السنة المالية 2026 في تطوير سوق الدين المحلي، وتحسين استدامة المالية العامة، وتوفير خيارات تمويل أوسع للحكومة، إلى جانب تقديم دعم إضافي في الإدارة المالية العامة، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدرات وحدات الماكرو المالية لتطوير أطر مالية متوسطة الأجل.

وفي مجال الرقابة المصرفية، يواصل المركز دعم البنك المركزي الأردني في إدارة مخاطر أسعار الفائدة، والرقابة على السيولة، وتطوير منهجيات المراجعة الإشرافية وفق أفضل الممارسات الدولية، لضمان متانة واستقرار القطاع المالي.

وسلط التقرير الضوء على الدور الإقليمي للبنك المركزي الأردني، مشيرًا إلى تنظيمه ورشة عمل إقليمية حول نظم التنبؤ والتحليل السياسي (FPAS)، بمشاركة خبراء من الجزائر، مصر، المغرب، ولبنان والسعودية، حيث افتتح الورشة محافظ البنك المركزي عدلي الشركس، وشكلت منصة لتبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات في التحليل الاقتصادي.

كما شارك الأردن في جهود إقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باستضافة تدريب إقليمي بالتعاون مع الأمم المتحدة، ركّز على تطوير أدوات التحليل الاستراتيجي باستخدام بيانات حقيقية من دول المنطقة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الأنشطة تعكس الدور المتنامي للأردن في الإصلاحات الاقتصادية والمالية إقليميًا، وتبرز التزامه بتطوير أدواته المالية، وتعزيز الشفافية، وبناء أسواق سندات محلية متطورة تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.