الشركس: الاقتصاد الأردني يحقق نموًا ثابتًا ويستعد لتجاوز 4٪ بحلول 2028
القبة نيوز - أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل نموه بثبات رغم التحديات الإقليمية والجيوسياسية، متوقعًا أن يصل معدل النمو إلى 4٪ على المدى المتوسط، بفضل رؤية إصلاحية شاملة أعادت تشكيل نهج الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
وفي جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "إصلاح، استقرار، ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير”، أشار الشركس إلى أن النهج الإصلاحي في الأردن تحوّل من رد الفعل إلى العمل الاستباقي، عبر مبادرات هيكلية ومشاريع استراتيجية ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة مناعته.
مؤشرات إيجابية ونمو واسع القاعدة
أوضح الشركس أن الاقتصاد الأردني سجّل نموًا بنسبة 2.7٪ في كل من الربع الأخير من 2024 والربع الأول من 2025، رغم الحرب في غزة، مدفوعًا بتنوع القطاعات الاقتصادية. وأكد أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن الاقتصاد حقق متوسط نمو بلغ 2.9٪ خلال 2021-2024، وهو الأعلى منذ 2010، مشيرًا إلى أن الاستثمار شكّل 40٪ من هذا النمو، بينما ساهم القطاع الخارجي بنسبة 38٪.
ثقة دولية ومؤشرات استقرار قوية
أشار الشركس إلى أن تداول سندات اليوروبوندز الأردنية بعوائد تقل عن عوائد الإصدار يعكس تقييمًا إيجابيًا من الأسواق الدولية لقدرة الاقتصاد الأردني ومتانته الائتمانية.
كما أكد أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 22 مليار دولار، تكفي لتغطية واردات المملكة لـ8.4 أشهر، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.1٪، وبلغت الودائع المصرفية 47.7 مليار دينار.
السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي
سجّل الدخل السياحي نموًا بنسبة 11.9٪ خلال النصف الأول من 2025، متوقعًا أن يبلغ 7.7 مليار دولار بنهاية العام، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية 1.6 مليار دولار في 2024.
وسجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج 3.6 مليار دولار في 2024، مرشحة للارتفاع إلى 3.7 مليار في 2025، مما يسهم في استقرار ميزان المدفوعات وتعزيز الطلب المحلي.
إصلاح مالي وهيكلي وتوجه رقمي
توقع محافظ البنك أن ينخفض العجز الأولي للحكومة إلى 2٪ من الناتج المحلي في 2025، مع هدف الوصول إلى فائض أولي بحلول 2027، وخفض الدين إلى أقل من 80٪ بحلول 2028.
وأشار إلى إنجاز 90 من أصل 94 نشاطًا إصلاحيًا ضمن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي، وتوسيع دور البنك المركزي في مجالات الرقمنة، التكنولوجيا المالية، والابتكار ضمن البرنامج التنفيذي المقبل (2026-2029).
كما لفت إلى أن أنظمة الدفع الرقمية شهدت قفزة نوعية، حيث تجاوزت 537 مليون حركة مالية بقيمة 55.3 مليار دينار في 2024، بنسبة 146٪ من الناتج المحلي.
الشمول المالي والاشتمال الجندري
أوضح الشركس أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 43.1٪، مع انخفاض الفجوة الجندرية من 53٪ إلى 22٪، مستهدفًا الوصول إلى 65٪ شمول مالي و12٪ فجوة جندرية بحلول 2028.
المنتدى يؤكد أهمية المرونة والسياسات التشاركية
من جهته، أكد رئيس منتدى الاستراتيجيات فارس شرف أهمية التوازن بين الاستقرار النقدي وتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية، فيما شددت نسرين بركات، المديرة التنفيذية للمنتدى، على دور المنتدى في تعزيز الحوار الاستراتيجي وصناعة السياسات المستندة إلى البيانات.
كما أكدت نادية السعيد على أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي في دعم كفاءة الجهاز المصرفي والنمو الاقتصادي، فيما تناولت الجلسة عدة محاور أبرزها:
•قانون التعامل بالأصول الافتراضية
•دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
•وعي المواطن الاقتصادي
•وواقع الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات
تابعوا القبة نيوز على 
