مصر.. القطاع الخاص غير النفطي يقترب من الاستقرار في مايو رغم ضغوط التكلفة
القبة نيوز - أظهر تقرير حديث صادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، الثلاثاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر اقترب من الاستقرار خلال مايو، حيث شهدت معدلات الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة تباطؤًا مقارنة بالأشهر السابقة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، المعدل موسميًا، إلى 49.5 نقطة في مايو، مقابل 48.5 نقطة في أبريل، ليقترب من عتبة النمو البالغة 50 نقطة، والتي تفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط الاقتصادي.
وأفاد التقرير بأن أداء الشركات تراجع خلال مايو بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، مع تسجيل عدد أقل من الشركات لانخفاض في المبيعات. ورغم ذلك، قلصت الشركات مشترياتها بأسرع معدل منذ سبعة أشهر، واستمرت في خفض أعداد الموظفين في ظل ضعف الطلب العام.
وسلطت الدراسة الضوء على ارتفاع حاد في ضغوط التكلفة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الموردين والتقلبات في أسعار الصرف. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوياته في عام 2025 حتى الآن، ما دفع العديد من الشركات إلى رفع أسعار بيع منتجاتها.
وقال ديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى ستاندرد آند بورز غلوبال:
"رغم استمرار بعض مؤشرات مديري المشتريات في الإشارة إلى تدهور الأوضاع، إلا أن وتيرة التراجع كانت أقل حدة من أبريل، بل وأخف من المتوسط التاريخي للدراسة. كما ساهم تحسّن قطاع التصنيع في الحد من تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة”.
وأضاف أوين أن عدم اليقين في الأسواق المالية، والمخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، لاسيما الرسوم الجمركية الأميركية، كانت من بين العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار الموردين، مما أثر على كفاءة سلاسل التوريد وقرارات التسعير لدى الشركات المصرية.
تابعوا القبة نيوز على 
