القبة نيوز - وقّعت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة "باسافانت" لتنفيذ مشروع صرف صحي في شمال شرق محافظة البلقاء، بتمويل مشترك يشمل 60 مليون يورو قرض ميسّر من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، لإنشاء محطة حديثة لتنقية المياه العادمة وتنفيذ خطوط ناقلة.

وبحسب بيان للوزارة، قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال توقيع الاتفاقية بحضور السفير الفرنسي لدى الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون، وسفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتزيسافاس، إن الحكومة، ومن خلال الوزارة وسلطة المياه، تُسارع في تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية الهادفة إلى توفير خدمات متميزة للمواطنين.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى استيعاب كميات المياه المعالجة الناتجة عن مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى مشروع محطة تنقية مادبا، مشيرا إلى أن المشروع سيكون له أثر كبير في تحسين خدمات الصرف الصحي لـ63 تجمعًا سكانيًا في محافظة البلقاء، وتحسين الواقع البيئي من خلال إلغاء إحدى أكثر البؤر البيئية الساخنة (محطة تنقية البقعة)، واستبدالها بمحطة جديدة مطابقة لأعلى المواصفات العالمية.

وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطة جديدة تبعد نحو 2 كيلومتر عن سد الملك طلال، على مساحة تبلغ 48 دونمًا، وبسعة تصميمية تصل إلى 36 ألف متر مكعب يوميًا، قابلة للتوسعة إلى 54 ألف متر مكعب يوميًا، كما يتضمن إلغاء محطة رفع عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُقلل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وأكد الوزير أن الوزارة/سلطة المياه طرحت المشروع في عطاءين منفصلين (الخطوط الناقلة ومحطة التنقية)، وتم فتح العروض الفنية والمالية، وهو الآن في مرحلة الإحالة على المقاولين الفائزين، وذلك بعد استكمال الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة.

وأضاف أن الوزارة حصلت على جميع الموافقات الرسمية، بما في ذلك البيئية، لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحسين ورفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي لنحو 200 ألف مواطن، إلى جانب المواطنين المخدومين حاليًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 400 ألف مستفيد، مع إمكانية توسعة المشروع مستقبلًا لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن.

وأعرب أبوالسعود عن شكر وتقدير الوزارة للدعم المتواصل من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الحكومة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، لدورهم المحوري في دعم قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية للمياه.

وفي السياق ذاته، جرى توقيع ملحق تمديد لاتفاقيتي القرض والمنحة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جميع الجهات المعنية، بما فيها لجنة الدين العام، ما يتيح البدء بتنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني الجديد المعتمد.