القبة نيوز - اطلع رئيس وأعضاء كتلة عزم النيابية على خطط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والوضع المالي لها والقضايا المتعلقة بعملها ودورها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال زيارة الكتلة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولقائها مدير عام المؤسسة بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة.

وبين رئيس الكتلة الدكتور أيمن أبو هنية في بيان للمؤسسة، إن الزيارة تأتي إيمانا من الكتلة بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام، بأهمية التشاركية والتفاعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، لا سيما وأن مؤسسة الضمان تعتبر مؤسسة الناس والشعب.

وأكد أن المؤسسة صمام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، مبديا جاهزية الكتلة لتقديم أي اقتراحات أو توصيات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره، أكد الخلايلة أهمية اللقاءات التي تقرب وجهات النظر وتوضح التشريعات النافذة التي تنظم عمل المؤسسة لا سيما أن دور مجلس النواب ذو أهمية كبيرة يكمن في إقرار التشريعات كافة، مبينا أن التقاعد المبكر أصبح يشكل القاعدة على عكس ما يجب أن يكون عليه وهو الاستثناء وهو يشكل كلفة إضافية على المؤسسة ويؤثر سلبا على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي.

وحول الوضع المالي للمؤسسة، بين الخلايلة إن الوضع المالي للمؤسسة مريح وأن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز 

المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته، حيث تجري المؤسسة الدراسة الإكتوارية كل ثلاث سنوات بموجب قانونها، ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الـ11 في القريب العاجل وسيعلن عنها بكل شفافية ووضوح.

وحول رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية، أوضح الخلايلة أن هذا الأمر مرتبط بمخرجات الدراسة الإكتوارية للمؤسسة وعند ظهور نتائجها فأن المؤسسة ستدرس هذا الأمر، مبينا أن المؤسسة رفعت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية سابقا لأكثر من مرة.

أما فيما يتعلق بتقسيط مديونية المنشآت تجاه الضمان الاجتماعي، أشار الخلايلة إلى أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0 بالمئة)، ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية حزيران المقبل، وللمنشآت السياحية حتى نهاية العام الحالي وبفترات سداد تصل إلى 120 شهرا وحتى 180 شهرا، نتيجة إدراك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.

وأوضح أن ظاهرة التهرب التأميني تؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على منافع تأمينية، عدا عن إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على 

تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن المؤسسة تتبع نهجا جديدا في معالجة هذه الظاهرة والحد منها حيث تضع على رأس أولوياتها شمول جميع أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان، كما أن الربط مع الجهات الحكومية والبلديات يحد من هذه الظاهرة.

وتخلل اللقاء الذي حضره كبار موظفي المؤسسة العديد من المداخلات والاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الكتلة وهم كل من النواب: الدكتور تيسير أبو عرابي، وسالم العمري، وإياد جبرين، ومؤيد العلاونة، وإبراهيم الصرايرة، ومحمد بني ملحم، والتي تركزت حول تعديلات القانون 

والاستثمارات ومختلف القضايا الخاصة بالمتقاعدين والمؤمن عليهم ومراحل توسعة الشمول وشمول العمالة والحيازات الزراعية بالضمان والخدمات الإلكترونية ومديونية الضمان على المنشآت والأفراد وأبرز الشكاوى الواردة من جمهور المؤسسة، حيث تم الإجابة عليها بكل شفافية ووضوح.