القبة نيوز - أوَّلاً: الحظرات والقرارات الخاصة بالمشروبات السِّياحية على التراث الوطني:

- التكيف على المكتملة لمشروع نظام تطوير القطاع الخاص الحكومي لعام 2025.

- الموافقة على المتطلبات المتطلبة لإنشاء نظام سياحي محدد لعام 2025.

- التصميم على التصميم المتكامل لتصميم جمعية المطاعم العامة الأردنية لعام 2025.

- مناقشة المأدبة لبدء نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والتجارية بحلول عام 2025، والأسباب المميّزة لإنشاء نظام معطل لتخفيف الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجَّارها نهائيًا 2025، ويحالفهم إلى لجنة التَّحديث الاقتصادي الملائمة من الدبراسة.

- الموافقة على المكتملة لنظام حفظ الوثائق الوطنية نهائية 2025.

لكن: الدفاع عن البيئة والحفاظ على الطبيعة:

- تشكيل اللجنة الوطنية الدولية للطبيعة.

ثالثاً: التَّاعون الدَّولي:

- الموافقة على التفاصيل للتفاهم مع التنظيم الدولي السابع للموراج الأردنية 2025.

- الموافقة على التعاونيات الخاصة ببرنامج تدريب إنعاش الأطفال حديثي الولادة بين وزارة الصحة التي قديس اليوم الأخير المشاريع.

أعلن وزير الخارجية الأتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني القرار الذي اتَّخذها مجلس الوزراء في الحركة المتطرفة التي عقدتها في مقاطعة كوكت عجلون اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان.

وقال المومني في المؤتمر الصحافي عقده نهاية الجلسة: إنَّ اتَّخذ جملة من القرار المتعلِّقة بدعم الحليب السِّيحي، بالتَّزامن مع التعاقد مع مجلس الوزراء في عجلون التي تتقن واحدة من باريس السِّياحيَّة والتاريخيَّة المهمة على خارطة السيِّاحة الأردنيَّة.

وكشف عن مجلس الوزراء قرَّر في هذا الصَّدد التكيف على النسخة المكتملة نظام صندوق تطوير تطوير القطاع السياحي لعام 2025، استعداداً لاشتراكه في ديوان النظام القانوني والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب أصوله.

يتميز هذا المشروع بأنه مشروع النِّظام يأتي اخصائياً مع التعديليات التي طرأت على قانون السياحة، والتي نصت على أن ينشأ في وزارة السِّياحة وآثار صندوق يسمى "صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي"بهدف تنمية السياحة وتطويرها، المساعدة الأمنية السياحية، وتوفير آيات فنية وتأهيلية نشطة وتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، أسس المجتمعات المحلية والمرأة.

ويهدف النظام كذلك إلى تقديم التسهيلات، وتوفير الدعم لتحفيز وزيادة الاستثمار في القطاع السياحي، ومتعددة والأزمات التي تؤثِّر في هذا القطاع، بالإضافة إلى صدمها، بما في ذلك ضمان استدامة عملها.

سيتم ضمن الـنِّظام مبادرة دعم الجهات المستفيدة من الآخرين، والتي تطورت من خلال كيانات احترافية وتعاونية تدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى دعم البرامج الخاصة التي تعمل بها في ويلكس ويلز والمرأة المشاركة في الشراكة في القطاع السياحي، وذلك بفضل تقديم خدمات للسياح.

وفقًا لمشروع النِّظام، تتولى إدارة هوليوود المشاهير، ووزير السِّياحة والإثار، ويحدد عددًا من أعضاءها وصلاحياتها، والأحكام التي تطالب بعقدها لتمثيلها، ووجه القبض على قضائية المشاهير، والفوضى بالتوقيع عليه، وما تبقى من الأمور المتعلقة به، بمقتضى صدور نظام لهذه الغاية.

كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويتضمَّن مشروع النِّظام إدراج نصوص قانونية لغايات تحديد مناطق مخصصة في المطاعم لحماية صحة غير المدخنين.

وينسجم مشروع النِّظام مع أحكام قانون السياحة وتعديلاته والتي تضمَّنت إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة التصنيف استكمالاً لمشروع اصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، وتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة على توفير فرص التشغيل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنمية السياحة المستدامة والمتاحة للجميع، ومراعاة حقوق فئات المجتمع جميعها ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب العمل على توفير متطلبات السياحة، وتهيئة المطاعم السياحية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالتراث الثقافي للمملكة المتمثل بالأطباق الشعبية الأردنية.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025، وذلك انسجاماً مع تعديلات قانون السياحة، ومواءمتها مع أحكامه، حيث تمَّ إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة، وإدراج التصنيفات الجديدة للمطاعم وعكسها على مجلس إدارة الجمعية، وإعادة النظر بمقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي المفروضة لتمكين الجمعية من القيام بمهامها.

وفي إطار متَّصل أيضاً، ناقش المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجَّارها لسنة 2025؛ وقرَّر في هذا الصَّدد إحالتهما إلى لجنة التَّحديث الاقتصادي لمزيد من الدِّراسة.

ويأتي التوجُّه لتعديل النِّظامين لغايات تبسيط إجراءات ومتطلبات التسجيل والتصنيف، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص التشغيل، وتمكين المرأة والأشخاص من ذوي الإعاقات من خلال إعفاء تخفيض رسوم الاشتراك السنوي في الجمعية لهم.

وكشف المومني خلال المؤتمر الصحفي أنَّ مجلس الوزراء ناقش السير في إجراءات تنظيم عمل النزل البيئية في محافظة عجلون، بما يسهم في تسهيل إجراءات ترخيصها وحل الإشكاليات العالقة، وتسهيل شروط ومعايير إقامتها واستدامة عملها بهدف تعزيز دورها في تنمية القطاع السياحي في المحافظة وزيادة فرص التشغيل التي توفرها لأبناء وبنات المنطقة، وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال شهرين.

وعلى صعيد آخر، كشف المومني أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى المحافظة على التراث والمخزون الوطني من الوثائق الوطنية وتوحيد الجهود الوطنية للمحافظة عليها، وتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بالوثائق الوطنية، وتصنيف هذه الوثائق الوطنية من حيث العمر الزمني استناداً لأحكام قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017.

وعلى صعيد القرارات المتعلِّقة بالحفاظ على البيئة وحماية الطَّبيعة، بيَّن المومني أنَّ المجلس قرَّر تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المملكة، لتتولى القيام بمهام ومسؤوليات توحيد الجهود، وتنسيق الإجراءات بين الأطراف المنضمين إلى عضوية الاتحاد، من المؤسسات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة البالغ عددها 30 عضواً.

كما تتولَّى اللجنة متابعة القضايا البيئية المتعلقة بحماية الطبيعة في الأردن، ودعم تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة ضمن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية الطبيعة، حيث تشكَّلت اللجنة برئاسة وزارة البيئة وعضوية ممثلين عن الجهات الأطراف المنضمين إلى عضوية الاتحاد.

يشار إلى أن الأردن عضو في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة منذ عام 1981، ما يعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وقد استضافت المملكة المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة منذ عام 2004، انطلاقاً من دورها الريادي في العمل البيئي الإقليمي والدولي، ما يعكس الثقة التي يوليها الاتحاد الدولي للأردن في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، كشف المومني عن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن تنظيم المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية 2025 بين وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة الشَّقيقة.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية لسنة 2025، وتشجيع الاستثمار في قطاعي إنتاج وتصنيع التمور في الأردن، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج المملكة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الخاصة ببرنامج تدريب إنعاش الأطفال حديثي الولادة بين وزارة الصحة وجمعية قديس اليوم الأخير الخيرية.

وتهدف الاتفاقية، إلى توفير التعليم والمواد المساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على تعلم وتنفيذ تقنيات لإنقاذ حياة الأطفال حديثي الولادة في المملكة، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المؤسَّسات الصحيَّة لهذه الغاية.

وكان وزير الاتِّصال الحكومي قد استهلَّ المؤتمر الصَّحفي بالتأكيد على أن "جبهتنا الداخلية متماسكة أمام التحديات، وأن أجهزتنا الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرارنا".

وجدد المومني التأكيد على ما تحدَّث به رئيس الوزراء خلال الجلسة حيث شدَّد على أن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، وأن وحدتنا الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين بشأن المخططات التي تم كشفها أخيراً، قال المومني "نحن دولة مؤسسات تعمل لتحقيق الصالح العام يعلوه ترسيخ الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن هناك حقائق وإجراءات سيعلن عنها وزير الداخلية قريباً.

وعرض وزير الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية التي قدَّمتها الحكومة لمحافظة عجلون خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بحضور ممثلي الهيئات المنتخبة في المحافظة، مؤكِّداً أنَّ ذلك يأتي ضمن نهج الحكومة الميداني الذي يرتكز إلى التواصل مع المواطنين ومختلف القطاعات لوضع رؤية تنموية متكاملة لكل محافظة بالشراكة مع أبنائها.