القبة نيوز - أعلن وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، أن عدد الوثائق والمذكرات القضائية الموقعة رقمياً في قصر عدل عمّان بلغ نحو 19 ألف وثيقة منذ إطلاق الخدمة في 17 أيلول الماضي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأوضح التلهوني أن التوقيع الرقمي يأتي انسجاماً مع توجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وفي إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، ضمن خطة التحديث الاقتصادي والإداري التي تنتهجها الحكومة.

وبيّن أن وزارة العدل تمضي في تنفيذ خطة التحول الرقمي، بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات القضائية، مشيراً إلى أن التوقيع الرقمي يوفر ضمانات أمنية للتحقق من الوثائق عبر رمز الاستجابة السريع (QR) المرتبط بتطبيق "سند”، إلى جانب خدمة "التحقق من الوثيقة الرقمية” المتاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.

وأشار التلهوني إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستنطلق بعد تعديل التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية القادمة، وتشمل تطوير الإجراءات القضائية المتعلقة بالمحاكمات، المحاضر، القرارات، إيداع اللوائح، إدارة الدعوى، الوساطة، وسماع الشهود.

كما كشف عن توجه الوزارة لإطلاق خدمات الكاتب العدل عن بُعد، دون التقيد بالاختصاص المكاني، إلى جانب تحسين كافة الخدمات الإلكترونية بما يتيح استخدام التوقيع الرقمي من قبل متلقي الخدمة.

وأكد أن الحكومة حريصة على تطوير الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية للوزارة سيرتفع من 57 خدمة نهاية العام الماضي إلى 100 خدمة بنهاية العام الجاري، ما يُتوقع أن يسهم في تقليل عدد مراجعي المحاكم بشكل كبير.