عقدت اللجنة التوجيهية لتحديث استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية أمس اجتماعها الأول التحضيري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وحضور وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة واعضاء اللجنة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها بداية الشهر الماضي. وقال الفاخوري أن مجلس الوزراء قد وجه وزارتي التخطيط والتعاون الدولي و التنمية الاجتماعية لتحديث واعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، وادخال مفهوم الحماية الاجتماعية كركيزة اساسية ستعمل على زيادة القدرة الوطنية في مكافحة الفقر وترفع من المستويات المعيشية للمواطن الاردني ضمن الفئات التي هي بحاجة الى دعم. وحول اسباب تحديث "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر" للسنوات 2013 – 2020، أكد الفاخوري "ينبغي الأخذ في الاعتبار التطورات التي مرّ بها الأردن على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية مثل وثيقة "الأردن 2025" والتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015. كما أن أزمة اللاجئين السوريين وأثرها على الفقر ونظام الحماية الاجتماعية من الجوانب الأخرى المهمة التي تحتاج للتقييم والتحليل المفصل". ويتوقع الانتهاء من اعداد الاستراتيجية قبل نهاية العام الحالي 2017 . واضاف الفاخوري أنه ومن خلال الوزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تم دراسة متطلبات تحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، لتأخذ بعين الاعتبار توصيات وثيقة الرؤية 2025 ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، وأثر تفاقم مشكلة اللجوء السوري على مختلف القطاعات والخدمات، بالإضافة لأثرها على المجتمعات المضيفة، اضافة الى إضافة محور الحماية الاجتماعية. وتم مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر ، بالإضافة لخطة الاستجابة للأزمة السورية، وقد خلص التقييم إلى ضرورة تحديث اوراق السياسات التي تم إعدادها للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، ليس فقط على مستوى البيانات، وانما على مستوى التوصيات لتنسجم وتوصيات الرؤية 2025، وضرورة إعداد اوراق سياسات جديدة حول اثر اللجوء السوري على الفقر والفقراء والحماية الاجتماعية وآلية وجود مظلة لها والتغير الديموغرافي وعلاقته بالفقر في ظل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن. من جانبه أكد وزير التنمية الاجتماعية على أهمية وجود استراتيجية للفقر والحماية الاجتماعية، على ان تكون مرتبطة بخطة عمل تنفيذية. وأشار الى ضرورة اشراك جميع الاطراف ذات العلاقة في اعداد الاستراتيجية وخاصة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. كما اشار الى اهمية ان يكون هناك آلية متابعة وتقييم للاستراتيجية ومراجعة الانجازات التي يمكن تحقيقها وبشكل دوري. وتم الاتفاق على أن تغطية الاستراتيجية فترة 2017-2025 وتوسيع اطار اللجنة التوجيهية لاستراتيجية الفقر والحماية الاجتماعية لتضم في عضويتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغرف التجارة والصناعة ومنتدى الاستراتيجيات الأردني اضافة الى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتكية ام علي ومؤسسة نهر الأردن والصندوق الهاشمي للتنمية البشرية والصندوق الهاشمي لتنمية البادية ومؤسسة نور الحسين. وتم تكليف وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة اللجنة الفنية ومباشرة عملها خلال اسبوعين ورفع تقارير دورية حول سير العمل للجنة التوجيهية.