توقعت وزارة الاوقاف حصول مواليد 1947 على تصاريح حج عقب انقضاء المدة التي حددها الوزير الدكتور وائل عربيات يومي الاثنين والثلاثاء الاول والثاني من شهر ايار الحالي ، وفق ما ذكر الناطق الاعلامي باسم مديرية الحج والعمرة يوسف القضاة . وتنتهى مساء الثلاثاء مهلة استلام مواليد 46 تصاريح الحج ممن سجلوا الكترونيا ، وتعمل الدائرة على حصر اعدادهم ، وستتضح الاعداد النهائية الخميس ، حسب القضاة . وكانت اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الممثل لشركات الحج والعمرة فندت اسباب نشوء الازمة بينها وبين وزارة الاوقاف ، وشرحتها في مؤتمر صحفي عقدته ظهر الاثنين في غرفة تجارة عمان . واصدرت اللجنة عقب المؤتمر بيانا قالت فيه "إنه وبعد الاستماع للمؤتمر الصحفي لوزير الأوقاف ومشاهدة المقابلات التلفزيونية والإذاعية ومتابعة التصريحات الإعلامية بخصوص ترتيبات موسم حج هذا العام، وما صدر عن الوزير وفريقه حول دور الوزارة ودور القطاع الخاص في الحج، فإنه بات من الضروري بيان الحقيقة كاملة لكل مهتم سواء كان مسؤولاً في الدولة أم مواطن. واشارت الى "إن وزير الأوقاف والكادر العامل بمعيته قاموا هذا العام بتغييرات جذرية على ترتيبات موسم الحج مما أدى إلى رفع التكاليف على الحجاج ومن أبرز الأمثلة على ذلك : تحديد منطقة السكن في مكة المكرمة على مسافة 1500 متر من المسجد الحرام والغاء منطقة العزيزية التي كانت موقع سكن الحجاج خلال السنوات الخمس الماضية وكانت الأسعار فيها مناسبة ومستوى السكن متميز والخدمات في المساكن بأفضل مستوياتها، وهي أقرب إلى منطقة الجمرات ومنى مما يخفف على الحجاج موضوع التنقل بين مكة ومنى خلال أيام التشريق، وإن كثيرا من البعثات الراقية في خدماتها تختار هذه المنطقة لسكن حجاجها ومثال على ذلك البعثات ( التركية – الخليجية – الإيرانية – الأوربية ..... الخ )،" واضافت "أن وزارة الأوقاف وبعد دراسات أجرتها لسنوات طويلة وجدت أن أنسب مكان من حيث السعر والخدمات للحجاج الأردنيين هو منطقة العزيزية دون سواها وقد قام بتطبيق هذه التجربة معظم وزراء الأوقاف السابقين استناداً إلى هذه الدراسات الدقيقة والخبرات المتراكمة للوزارة عبر السنين فكيف يقوم الوزير الحالي بإلغاء هذه التجربة التي أثبتت نجاحها واستقر العمل بها منذ سنين؟!! وقد كانت الشركات تقدم النقل من العزيزية إلى المسجد الحرام لأداء الصلوات من ضمن التكلفة الإجمالية المقررة على الحاج دون استيفاء أية مبالغ عليها، بينما في هذا العام سوف يستخدم الحاج وسائط النقل على نفقته الخاصة للوصول إلى مسافة تبعد بحدود 1000 متر عن المسجد الحرام حيث يتم إغلاق الطرق بسبب تدفق الحجاج الكبير لأداء الصلوات، وعليه بعد ذلك إكمال الطريق سيراً على الأقدام وفي ذلك مشقة كبيرة على المرضى وكبار السن مما سيضطرهم لأداء الصلاة في مساكنهم أو في أقرب مسجد لهم، ولذلك فإن الوزارة لم تقدم أي إضافة نوعية للحاج في هذا المستوى من السكن إلا أنها قامت برفع التكاليف عليه بحوالي (500) دينار. وكانت وزارة الأوقاف - حسب البيان - انه عبر المواسم الماضية حددت ثلاث فئات للسكن منها "الفئة الأولى بخدمات متميزة ويكون النقل فيها بالطائرة والسكن في فنادق مصنفة خمسة نجوم وكانت نسبة المسجلين من الحجاج في هذه الفئة بحدود (5 %) ، والغريب في الأمر ان الوزارة طلبت البرامج والاسعار من الشركات المعتمدة بالفئة الأولى بخدمات متميزة وقبلتها كما هي دون تعديل على الأسعار، علماً بأن بعض الأسعار تزيد على عشرة آلاف دينار للحاج الواحد وهذا كيل بمكيالين اليس من يسافر من الحجاج بأي فئه من الفئتين هو في النهاية مواطن اردني فما حجتهم بذلك؟! " وحددت للفئة الثانية خدمات جيدة - وفق البيان _ ويكون السكن فيها على مسافة 2000 متر كحد أقصى من المسجد الحرام وكانت تتراوح أسعارها ما بين (1992-2332) خلال عدة مواسم ماضيه مع العلم أن هذه الفئة على مسافة (2000) متر، وكانت نسبة المسجلين من الحجاج في هذه الفئة بحدود (1%) علماً بأن الفئة التي أقرتها الوزارة للحجاج هذا الموسم (الفئة الثانية) هي بنفس مواصفات السنوات السابقة للفئة الثانية بل ويزاد على ذلك هذا الموسم خدمات إضافية مثل خدمة تقديم وجبتي طعام يومياً للحجاج طيلة إقامتهم في موسم الحج وكذلك خدمات الواي فاي وخدمات أخرى وكذلك فرق المستوى بالمسافة أقل ب 500 متر هذا العام عن السنوات السابقة, ومع وجود كل هذه الفروق في المستوى والخدمات عن السنوات الماضية فقد حدد وزير الأوقاف التكاليف المطلوبة من الحاج بمبلغ (1990) دينار." واوضح البيان ان الفئة الثالثة اقتصرت "على خدمات عادية يكون السكن فيها بمنطقة العزيزية حيث كانت نسبة المسجلين فيها من الحجاج بحدود (94%) وهذه هي الفئة التي قامت وزارة الأوقاف بإلغائها هذا الموسم رغم أن غالبية حجاج الأردن كما هو واضح من النسب السابقة كانوا يختارون هذه الفئة دون سواها من الفئتين الأخريين. وهنا يكمن الخلاف بين شركات الحج والعمرة من طرف ووزير الأوقاف وفريقه من طرف آخر، فقد طلبت الشركات بإلحاح شديد من الوزارة الإبقاء على هذه الفئة ليس لأنها كما يقول الوزير (بتوفي مع الشركات أكثر) بل لأنها تنسجم تماماً مع رغبات غالبية حجاجنا وقدراتهم المالية وخصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر فيه الوطن والمواطن، فلمصلحة من إهدار حوالي ثلاثة ملايين دينار تحت ذريعة وهمية اطلقت عليها الوزارة عبارة تحسين الخدمات للحجاج ". وششدت اللجنة على "إن المشكلة الكبرى ستظهر خلال أيام التشريق بسبب صعوبة التنقل بين السكن في مكة والمخيمات في منى لرمي الجمرات وتحقيق مبيت جزء من الليل لتطبيق السنة، مما سيدفع الحجاج لاستئجار سيارات وبأسعار خيالية تصل الى (100) دينار في كل رحلة اي بمعدل (500) خمسمائة دينار لهذه الفترة فضلاً عن الجهد الكبير والارهاق الذي سيتعرض له الحاج وتستغرق الرحلة من مكة الى منى او العكس في بعض الاحيان اكثر من (10) ساعات واحيانا لا يتمكن الحاج من الوصول الى المخيم في منى بسبب زحمة السير الشديدة مما سيؤدي بالحاج الى اعلى درجات الإرهاق والغضب على الوزارة والشركات، خاصة المريض وكبير السن منهم ومرافقيهم الذين يتحملون مشقة كبيرة في رعاية ذوييهم واستخدام العربات المتحركة للتنقل بهم. ولو افترضنا ان خطة الوزارة مبنية على اقامة الحجاج في مخيم منى طوال ايام التشريق وعدم النزول الى السكن في مكة المكرمة، فهذا الامر لن يتحقق حيث اثبتت التجارب السابقة ان الموقع الذي يخصص للحجاج في منى صغير جدا مقارنة بعدد الحجاج وكانت المساحة في جميع المواسم السابقة لا تزيد على (1) متر واحد لكل حاج في الخيمة مما سيؤدي الى التكدس الشديد في هذه الخيام والممرات والساحات في المخيم واثارة المشاكل بين الحجاج بسبب ضيق المساحة وعدم توفر اماكن كافيه للاستحمام الذي يصبح حاجة ملحة بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة, في حين ان اقامتهم في العزيزية كانت تغنيهم عن الاقامة في مخيم منى ويتحقق جزء من المبيت لهم من خلال مرورهم لرمي الجمرات ثم العودة الى مساكنهم والاستراحة فيها، وهذا هو السبب الرئيس الذي حدى بوزراء الأوقاف السابقين لاختيار منطقة العزيزية لسكن الحجاج الأردنيين علماً بأنه وفي هذا الموسم أيضاً أصرت جميع البعثات الرسمية مثل (بعثة القوات المسلحة، الأمن العام، الدفاع المدني، قوات الدرك وغيرهم) على السكن لبعثاتهم في العزيزية ." "وعلى غير المألوف- على حد قول البيان - عبر السنوات السابقة لجات الوزارة الى تحديد مواصفات معينة للمساكن ثم تحديد اسعار لهذه المواصفات، وكان الأولى بوزير الأوقاف أن يقوم بتكليف الشركات بالسفر الى السعودية للتعاقد على المساكن أولاً ثم تكليف لجنة من الوزارة للكشف على هذه المساكن والتأكد من مطابقتها للشروط والاطلاع على سعر السوق ومعرفة طبيعة واسعار الخدمات ثم بعد ذلك تقوم الوزارة بتحديد السعر والتكاليف المطلوبة من الحاج وعندئذ تكون الصورة واضحة للجميع وأقرب الى العدالة." وقال وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات في رد على سؤال ل"السبيل" في المؤتمر الصحفي الاخير الذي عقده للاعلان عن اسماء الحجاج ،ان مجلس صندوق الحج وافق على تاسيس شركة حج وعمرة عقب نقاش الاقتراح في اجتماعاته ، متابعا انه منذ ذلك الحين والشركات تتالف وتتحالف للحيلولة دون خروج تلك الشركة الى حيز التنفيذ . وردا لمدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف مجدي البطوش عن استفسار " السبيل" حول اسباب عدم اجتماعها بشركات الحج والعمرة والوصول الى تسويات اوضح ان الوزارة اجتمعت عدة مرات مع ممثلين عن تلك الشركات في اللجنة الدينية لجمعية وكلاء السياحة والسفر ، مشيرا الى انهافي المرة اجتمعت مع عدد منهم ، ثم عادت شركات اخرى وقالت ان المجموعة لا تمثلنا ليجتمعوا مرة اخرى مع الوزارة ، ثم عادت مجموعة شركات ثالثة وقالت ان الشركات السابقة لاثمثلهم ، وعادوا واجتمعوا بالوزارة من جديد ، مؤكدا ان تلك الشركات بينها خلافات . واشار البطوش الى ان تعليمات الحج والعمرة وضعت بالتعاون مع شركات الحج والعمرة ، لافتا الى استحالة ان تجتمع الوزارة مع مئات الشركات ، اذ لا بد من وجود ممثلين لها . والزم احد مدراء شركات الحج والعمرة الشركات الاخرى التوقيع على الالتزام بسعر واحد يضمن حصولهم على 500 دينار عن حاج ، وتم توثيق الاتفاقية في المحكمة على حد قول البطوش ، واصرت الوزارة على ان تبق رسوم الحج للفئة العادية 1750 دينار للحاج ، بناء على دراسة السوق ووافقت اربعة ائتلافات على ذلك الطرح من قبل الوزارة واكدوا انهم في هذه الحالة سيحصلون على ارباح جيدة ، غير ان هناك نحو 25 ائتلاف اتفقوا على ان تبق الرسوم لذات الفئة 2150 دينار ، وجاءت الشركة الوطنية الاستثمارية للسياحة والحج التابعة لصندوق الحج لضبط كل تلك التفاوتات بالاسعار . وبشان المبالغ المالية التي تودعها شركات الحج والعمرة في حساب الوزارة قال الناطق الاعلامي باسم الوزارة يوسف القضاة ل"السبيل" انه في الاعوام السابقة تعرضت الوزارة الى مواقف محرجة مع الشركات السعودية اذ لم يلتزم بعضها بتسديد رسوم النقل عقب مغادرته الديار السعودية ، لذا ارتات الوزارة الزام تلك الشركات بالحاق رسوم الحج التي يتقاضونها من المواطنين ، كي تضمن تسديد حسابات الشركات السعودية وتقديم بدلات التشغيل من رصيدهم الخاص . واكد مدير صندوق الحج فؤاد كوري في رده على سؤال انه لن يتقاضى سوى راتب واحد من تراسه الصندوق ، دون حصوله على راتب اخر مقابل ادارته الشركة الوطنية للحج والعمرة . يذكر ان توزيع الحصة الأردنية سابقا من الحجاج البالغ اجمالي أعدادهم (5600) تأتي على النحو التالي: 10% من الحصة اي (560) حاجا مخصصة لصندوق الحج، و1400 حاج تذهب للبعثات الرسمية من نقابة معلمين واجهزة أمنية وقوات مسلحة وجامعات وبعثات إعلامية. فيما يتبقى (3640) فرصة حج 70% منها لكبار السن ومرافقيهم.