وتضم عضوية الفريق الوطني كلا من غرف صناعة الأردن، وعمان، والزرقاء، وإربد، والجهات الحكومية المعنية، كوزارة النقل والطاقة والاستثمار والبيئة والصناعة والتجارة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.

وبحسب تقرير الإنجاز في السياسة للعام 2024، جرى التشبيك مع إحدى الجهات المانحة لتوفير مساعدة فنية لتطوير مناهج تدريبية في قطاع المحكيات مع هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية.

وعزز الفريق التكامل الرأسي والأفقي، عبر إعداد دراسة جدوى لإنشاء تجمع مخصص للمنسوجات والاكسسوارات في الأردن، والبدء بإعداد خطة لاستقطاب الاستثمارات في القطاع.

وأطلق الفريق مشروع تطوير الاستراتيجيات القطاعية لـ 3 قطاعات عالية القيمة القطاع الغذائي والهندسي والكيماوي، وأعد المحاور الرئيسية للاستراتيجيات.

ولتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية؛ أقرّ مجلس الوزراء أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024.

ولإعداد آلية النقاط، للملصقات الصديقة البيئة لشركات التصنيع، تم اعتماد خارطة طريق لإعداد علامة بيئية تمنح من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس بالاعتماد على 14024 ISO، إذ تضمنت خارطة الطريق الانضمام إلى شبكة عالمية للاعتراف دوليا بالعلامة البيئية الأردنية.

وفي سياق البرنامج الوطني لتخفيض كلف الطاقة للقطاع الصناعي، تم تقييم 10 مصانع مختارة للخروج بالإجراءات اللازمة لزيادة حصة الطاقة النظيفة.

ولتشجيع الأنشطة الخضراء في المرافق الصناعية؛ عُقدت جلسات حوارية مكثفة مع الجهات ذات العلاقة بقطاعي الغذاء والمنسوجات بخصوص النفايات الناتجة عنها، كما تم تشكيل لجنة لتطوير خارطة استثمارية لإدارة النفايات في قطاع المنسوجات لغايات بحث إمكانية تحويلها من ضرر بيئي الى فرص استثمارية، كما تم إعداد مسودة للخطوات التي سيتم اتخاذها لإعداد الخارطة الاستثمارية وهي قيد الإجراء من قبل وزارة الاستثمار.

وفي سياق برنامج متخصص لتقديم حوافز لريادة الأعمال في قطاع التصنيع؛ تم إطلاق جائزة ريادي الأعمال والإعلان عن الشركة الحائزة على الجائزة على هامش منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

ويعمل الفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، عبر 4 فرق، وهي فريق الابتكار وتنمية المهارات، الذي يعمل على تحديد احتياجات القطاعات الخمسة المستهدفة من المشاريع من أجل رفدها بالمهارات الخاصة بكل قطاع وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التصنيع، وفريق التنافسية الذي يعمل على دراسة كل المواضيع التي تعزز تنافسية القطاعات الصناعية بما فيها تكاليف الإنتاج وتنويع المنتجات وكفاءة استخدام الموارد، وفريق برامج الدعم والتمويل، الذي يدرس كل المواضيع التي تعزز تنافسية القطاعات الصناعية بما فيها كلف الإنتاج وتنويع المنتجات وكفاءة استخدام الموارد، وفريق للفرق القطاعية، التي تعمل على تطوير استراتيجيات قطاعية تعنى بمعالجة التحديات القائمة ضمن كل قطاع وتطوير تدخلات من أجل رفع تنافسية القطاع.

وبحث الفريق الوطني، برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الرابع، إنجازات السياسة الصناعية وإنجازات الفرق التي تم تشكيلها.

وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزارات الطاقة والاستثمار والنقل والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وممثلي القطاعات الصناعية وغرف الصناعة في عمان والزرقاء وإربد.

وتركز وثيقة السياسة الصناعية للأعوام 2024 - 2028 على تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 2.03 بالمئة بالقيمة المضافة، و3.4 بالمئة لفرص العمل للأردنيين في القطاع، وأن يصل عدد المنتجات المصدرة بما يزيد على 5 ملايين دولار، إلى 66 منتجاً خلال الفترة نفسها.

وتسعى الوثيقة التي أقرتها الحكومة في شباط من العام الماضي، لوضع رؤية لمستقبل القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، والأساس لاستراتيجية تنمية متكاملة للصناعة، وللتحول من التركيز على كل قطاع على حدة، إلى دمج الصناعات الخمس عالية القيمة بنحو منهجي، والتركيز على المجالات المشتركة لها.

وتهدف الوثيقة لتحقيق أهدافها عبر 3 محاور: الأول تنويع المنتجات، من خلال سلة الصادرات وزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، والاستغلال الأمثل للمواد الخام والأولية؛ والثاني القيمة المضافة للتصنيع، من خلال تعزيز سلاسل القيمة الوطنية وإنشاء ترابطات بين مختلف الصناعات المحلية، والتركيز على الصناعات عالية القيمة، وتحسين جودة الصناعات القائمة؛ والثالث، هو البيئة التنافسية والإنتاجية، من خلال تطوير المهارات لاستيعاب الطلب الحالي والمستقبلي في قطاع الصناعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، والإسراع في التحول الاقتصادي الدائري، وتعزيز الريادة في استخدام التقنيات.

وتشمل الوثيقة الاستراتيجية خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، هي: الغذائية، والدوائية، والمحيكات، الكيمياوية، والهندسية، وتعكس صياغة الوثيقة، الأهمية التي توليها الحكومة للصناعة في تحقيق تحول هيكلي نحو "اقتصاد متنوع ومرن" والتحول لقطاع مرن ومستدام ومدفوع بالابتكار.