فرضت حكومة هاني الملقي، رسوما جديدة، على ترخيص المركبات، من خلال تعديل على نظام "رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات". وحسب التعديل، الذي أقرته الحكومة على النظام، تستوفي دائرة الترخيص مبلغ 5 دنانير، بدلا عن  تدقيق سجل المركبة الإلكتروني. ولم يكن النظام السابق، يطلب استيفاء 5 دنانير، عن تدقيق السجل الإلكتروني، ما يعني إضافة مزيد من الرسوم، على رسوم نقل الملكية، للمركبات، التي رفعتها الحكومة في وقت سابق. كما فرضت الحكومة استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل ملكية المركبة التي يجري تسجيل وكالة لها سواء كانت قابلة للعزل أوغير قابلة للعزل. ويستثني النظام المعدل، الوكالات الموثقة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى والأزواج والإخوة والأخوات من الرسم.