أكدت بني مصطفى خلال الجلسة وجود إرادة سياسية قوية في الأردن لدعم المشاركة السياسية للمرأة، وهو ما انعكس في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بما في ذلك التعديلات التشريعية الهامة، مثل تعديل المادة السادسة من الدستور التي تضمن تمكين المرأة ودعم دورها الفاعل في بناء المجتمع مع توفير الحماية من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأشارت الوزيرة إلى جهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في تنفيذ هذه المخرجات عبر أنشطة موجهة للمرأة والشباب وذوي الإعاقة.

 كما أبرزت أهمية التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية في تعزيز مشاركة المرأة، مما ساهم في زيادة تمثيلها في مجلس النواب إلى 19.6% مقارنة بـ11.5% سابقًا، ورفع نسبة تمثيلها في مجلس الأعيان إلى 14.5%.

سلطت بني مصطفى الضوء على حملة "أنت نص البلد"، التي أطلقتها اللجنة لدعم المشاركة الانتخابية للمرأة الأردنية وزيادة الوعي بأهمية أدوارها في صنع القرار، مع التركيز على القوانين والتعديلات التي عززت حضور المرأة في الحياة السياسية.

وأكدت أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية كعامل أساسي لحل العديد من القضايا الاجتماعية، مشيرة إلى أن وجود النساء في مواقع صنع القرار يجعل قضاياهن وقضايا مجتمعاتهن في مقدمة الأولويات. ولفتت إلى الدراسات التي أظهرت أن المشرعات يتمتعن بحساسية أكبر لاحتياجات المجتمع واستجابة أسرع لقضايا الدوائر الانتخابية.